بعد أكثر من قرن من العمل بنموذج تمويل شبه ثابت، قد تكون هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي BBC على أعتاب تحول تاريخي. تدرس الحكومة البريطانية إدخال الإعلانات أو نظام الاشتراكات ضمن مصادر تمويل الهيئة، في محاولة لمواجهة تراجع إيرادات رسوم الترخيص وتصاعد الجدل السياسي والقانوني حول دور المؤسسة واستقلاليتها.

نموذج التمويل تحت المراجعة تعتمد بي بي سي حالياً على رسم ترخيص إلزامي تدفعه كل أسرة تشاهد التلفزيون المباشر، ويبلغ 174.5 جنيه إسترليني سنوياً.

غير أن عدد الملتزمين بالدفع يشهد تراجعاً، ما دفع الحكومة إلى البحث عن بدائل أكثر استدامة، من بينها السماح بالإعلانات على بعض الخدمات الرقمية أو تقديم محتوى معين عبر الاشتراك المدفوع.

أعلنت وزيرة الثقافة ليزا ناندي إطلاق مراجعة شاملة لميثاق بي بي سي بهدف تحصين المؤسسة للمستقبل. وأكدت أن التمويل يجب أن يكون عادلاً ومستداماً، مع الحفاظ على استقلالية الهيئة وقدرتها على كسب ثقة الجمهور.

نموذج هجين قيد النقاش من بين المقترحات المطروحة، الإبقاء على تمويل الأخبار والشؤون الجارية والبرامج الوثائقية ومحتوى الأطفال عبر رسم الترخيص وإتاحتها للجميع، مقابل تمويل الأعمال الدرامية والمحتوى التجاري القابل للتسويق من خلال الاشتراكات. قد تغيّر هذا التوجه، هذه طبيعة بي بي سي، التي تميّزت تاريخياً بغياب الإعلانات، لكنها في الوقت نفسه قد تخلق ضغوطاً إضافية على سوق إعلاني يعاني أصلاً، خاصة على شبكات تجارية مثل أي تي في ITV.

ضغوط سياسية وقضائية تكون هذه المناقشات في توقيت حساس، إذ تواجه بي بي سي دعوى تشهير رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يطالب فيها بتعويضات تصل إلى 10 مليارات دولار، على خلفية تحرير مقاطع من خطاب له في أحداث السادس من يناير كانون الثاني. ورغم أن بي بي سي اعتذرت عن الواقعة، فإنها تدافع عن نفسها قانونياً، فيما ألقى الملف بظلاله على استقالة المدير العام تيم ديفي، الذي رحّب في الوقت نفسه بفكرة الإصلاحات.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية