ترأَّس صاحبُ السموِّ الملكيِّ الأميرُ محمد بن سلمان، الجلسةَ التي عُقِدَت في الدَّمام؛ لإقرار ميزانيَّة الدَّولة لعام 2026م، والتي كانت مُبشِّرةً بالخير الجزيل؛ حيث تضمَّنت برامجَ ومشروعاتٍ تنمويَّةً واجتماعيَّةً تحقِّق مستهدَفات رُؤية المملكة، وخاصَّةً في نموِّ الأنشطة غير النفطيَّة، ودعم وتعزيز الناتج المحليِّ.. وقد كان -ولايزال- الاهتمام بالمنطقة الشرقيَّة إستراتيجيًّا؛ لاحتضانها صناعة النفط، واحتياطات ضخمة من الغاز الطبيعيِّ.. وتشرف على أهمِّ ممرٍّ مائيٍّ عالميٍّ، وهو الخليج العربي.

إن حضارة وأهمية الخليج العربي، تنبثق جذورها منذ فجر التاريخ، حيث إنه الشريان الحيوي الذي يربط الشرق بالغرب، وتمر فيه التجارة العالميَّة وطريق الحرير، الذي يربط الهند والصين بالغرب، وهو محورٌ عالميٌّ في تجارة النفط والغاز، بعد الاكتشافات للثَّروات النفطيَّة فيه.. هذه الأهميَّة جعلته مسرحًا للتنافس، وبؤرة الاهتمام الدوليِّ.. وبإرادة الله، ثم عزمِ وحزمِ حكَّامها؛ استطاعت تكوين أُمَّةٍ قويَّةٍ قادرةٍ على مواجهة التحدِّيات، وتكوين مجلس تعاون يديرُ العلاقات والأزمات في المنطقة.

ونظرًا لما تُواجهه المنطقة من تحدِّيات، خاصَّةً بعد التصريحات الإيرانيَّة التي تمس سيادة مملكة البحرين، وحقوق الإمارات في جزرها الثلاث (طُنب الكُبْرَى - وطُنب الصُّغْرَى - وأبوموسى) المحتلَّة من قِبل إيران، وسيادة حقل الدُّرة النفطيِّ العائد ملكيَّته بالشراكة بين السعوديَّة والكويت.. وهي -كما صرَّح الأمينُ العامُّ لمجلس التعاون الخليجي- أنَّها مغالطات وادِّعاءات باطلة، ومزاعم مرفوضة.. وتتعارضُ مع مبادئ حُسن الجوار.

في ظلِّ هذه الأزمات عُقد في المنامة أعمال الدَّورة العامَّة الـ(46) لمجلس التعاون الخليجيِّ، حيث رأس وفد المملكة سموُّ الأمير محمد بن سلمان، وأكَّد أصحابُ السموِّ في المجلس على أهميَّة ومكانة دول الخليجن وثقلها الإستراتيجيِّ، وأنَّها قوَّة مؤثِّرة وفاعلة في السياسة الإقليميَّة والدوليَّة.. ومن أهمِّ توصيات (إعلان الصخير): «أنَّ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة