في مَثَلٍ قديم، يقول الفايكنغ "كلما تغير العالم، يجب أن نتغير معه، وللأفضل"، وهكذا وُلِدت إسكندنافيا الحديثة، وكلما تغير العالم يجب أن تتغير الأعمال وبيئتها، وبالطبع للأفضل، فبيئة الأعمال هي حاضنة الاستثمار، وأحد المحركات المهمة للنمو الاقتصادي، و كلما صَلُحت هذه البيئة وتطورت مكوناتها وأستحوذت على الاعتبار المستحق في سياسات النمو والتنمية، كلما أصبح الاقتصاد اكثر عافية وأفضل جذبا وأعلى تنافسية، والعكس بالعكس.
وبيئة الأعمال، بتعريف جامع، هي مجموعة القوانين والنظم والإجراءات المنظمة للاستثمار والقطاع الخاص، بالإضافة إلى العوامل البنيوية والخارجية التي تؤثر بها، وهي تشكل مجتمعة الإطار والقواعد الحاكمة والبُنى المنظمة، سلبا أو إيجابا.
إن دوراً فعالاً للقطاع الخاص لا يتأتى إلا على قاعدة من بيئة أعمال ومناخ استثمار يدفع هذا الدور ويعزز مساهمته. ولا شك، أن بيئة الأعمال الحاضنة لاقتصادنا الوطني تتوافر فيها مقومات مهمة تجعل منها بيئة واعدة، إذا جرى تحسينها وتطويرها.
إذ ترتكز هذه البيئة الواعدة على مقومات عدة، على رأسها؛ اقتصاد يعتمد على مصدر قوي هو النفط، وجهود حكومية متواصلة لتحسين مناخ الاستثمار، وخطط إصلاح اقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وقطاع خاص نشط في قطاعات وأنشطة حيوية، وفرص استثمارية كبيرة في القطاعات غير النفطية، وبيئة تنظيمية وقانونية مستقرة.
وتلك جميعا مقومات مهمة لبيئة أعمال واعدة لتمتين اقتصادنا الوطني، وتمكين دور فعال للقطاع الخاص،لكن الأمر يتطلب مزيداً من الإصلاح والتطوير، والإضافة لتحقق بيئة الأعمال هذه دورها الواعد في النمو، والتنمية الإقتصادية والإجتماعية، فالتنمية تعتمد على النمو، وهو يرتبط ارتباطا وثيقا ببيئة الأعمال.
وعلى رأس القائمة، يأتي التحدي الرئيسي، والذي ترتبط فيه العديد من تفاصيل تطوير بيئة الأعمال، و هو"الإدارة العامة" المتضخمة، والمكلفة والمزدحمة بالروتين، وبطء الإجراءات والبيروقراطية والبطالة المقنعة، وعلى نحو يجعلها، بكل الأحوال، عائقا للتنمية بدل أن تكون أحد محركاتها المهمة.
إن عجلة التنمية ستبقى تدور ببطء طالما بقيت أوضاع الإدارة العامة على حالها، وبقيت مُشغلاً رئيسياً للعمالة الوطنية. إن تحسين بيئة الأعمال رهن بإصلاح هذه الإدارة وحوكمتها، للوصول إلى الحجم الأنسب، وعلى قاعدة من الإصلاح الإقتصادي الذي يحول عبء تشغيل العمالة الوطنية إلى فرص عمل في القطاع الخاص.
أما التفاصيل الأخرى التي تتصل بذلك، بشكل مباشر وغير مباشر، من بعض ما تشمل؛ طول وبطء إجراءات التراخيص، وبطء التحول الرقمي، وضيق القاعدة الاقتصادية، واعتماد القطاع الخاص على الإنفاق الحكومي، والبيروقراطية الجمركية، وبطء إجراءاتها، وطول الدورة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
