أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن البنك المركزي أصدر تعليمات صارمة تُلزم جميع المؤسسات البنكية بإخبار زبنائها بكافة الاقتطاعات والمصاريف السنوية المستخلصة من حساباتهم.
ويأتي هذا الإجراء الجديد لتعزيز مبدأ الشفافية وضمان كشف جميع التكاليف التي يتحملها الزبون في تعامله مع البنك.
وجاءت تصريحات الجواهري، خلال لقاء صحافي عُقد بالرباط، لتسليط الضوء على الأهمية القصوى لهذا الإلزام الجديد في إطار سياسة البنك المركزي الرامية إلى حماية المستهلك المالي وتحسين جودة الخدمات البنكية.
ما حد الطاجين سخون
أوضح والي بنك المغرب أن الهدف الأساسي من وراء إلزام الأبناك بالإخبار المسبق والواضح هو تمكين الزبون من المتابعة الدقيقة لحسابه والتحقق من تفاصيل الاقتطاعات.
وأكد الجواهري على أن هذا الإجراء يمنح الزبون الحق في اتخاذ أي إجراء اعتراض ضروري في حال وجود أي خصم غير مبرر، مشدداً على ضرورة أن يكون الاعتراض ما حد الطاجين سخون على حد وصفه، في إشارة بلاغية إلى أهمية المبادرة السريعة وحق الزبون في التدخل الفوري.
هذا المنهج، بحسب الجواهري، يشجع الأبناك على الالتزام بالمعايير الأكثر شفافية في تعاملاتها، ويقطع الطريق أمام أي رسوم أو مصاريف قد تكون غامضة أو غير معلومة للزبون مسبقاً.
بناء علاقة ثقة
في سياق متصل، أشار والي بنك المغرب إلى أن هذا الالتزام بالإخبار المفصل والدوري يعكس حرص البنك المركزي على بناء علاقة ثقة متينة ومستدامة بين الأبناك والمواطنين.
وشدد على أن الشفافية المطلقة، والمواكبة الدقيقة لحركة الحسابات، لا تساعد فقط في حماية حقوق المستهلك، بل تسهم أيضاً بشكل مباشر في تحسين خدمات القطاع البنكي بشكل عام.
كما أكد الجواهري أن هذه الخطوات تعزز من ثقافة المسؤولية المالية لدى الزبناء، عبر تمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة حول إدارة حساباتهم وفهم طبيعة المصاريف البنكية بشكل دقيق.
وفي الختام، يبدو أن بنك المغرب يسعى بخطوات حثيثة لترسيخ بيئة بنكية أكثر عدالة وشفافية، تجعل من الزبون شريكاً مطلعاً وكاملاً في كل معاملة مالية.
هذا المحتوى مقدم من Le12.ma
