ملخص من بين المتهمين ميشيل مارشان الملقبة "ميمي" والتي تملك وكالة "بست إيمدج" وهي صديقة لكارلا بروني-ساركوزي. وهي متهمة بـ"التلاعب بشاهد" و"تشكيل عصابة إجرامية بهدف إفساد أشخاص يشغلون مناصب قضائية في لبنان".

قد يحال الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي على محاكمة جديدة، رغم إدانته في قضية تمويل حملته الرئاسية من ليبيا، ولكن هذه المرة في ملف منفصل يتعلق بمحاولة التأثير على شاهد رئيسي في القضية نفسها، وفق ما طلبت النيابة الوطنية المالية الفرنسية الثلاثاء.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more وطلبت النيابة إحالة ساركوزي على المحكمة إلى جانب 10 آخرين، بينهم زوجته كارلا بروني-ساركوزي، في قضية تتعلق بشبهات تواطؤ للتأثير على تراجع رجل الأعمال الراحل زياد تقي الدين عن أقواله بشأن التمويل الليبي لحملة 2007، وهي وقائع مختلفة عن تلك التي دين بسببها وحكم عليه بالسجن خمس سنوات.

لكن القرار بشأن إحالة هؤلاء على المحاكمة بيد قاضي التحقيق المشرف على هذا الملف المرتبط بتراجع تقي الدين عن اتهامه ساركوزي بتلقي تمويل ليبي، في خطوة يشتبه بأنها جاءت مقابل مبالغ مالية.

تلاعب محتمل وجه تقي الدين الذي توفي عن 75 سنة، اتهامات متكررة لساركوزي بتلقي أموال من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ومقربين منه، وهو ما نفاه الرئيس الأسبق مراراً. وكان رجل الأعمال ملاحقاً بموجب مذكرة توقيف في القضية نفسها.

وتوفي تقي الدين في سبتمبر (أيلول). وكان صرح في مايو (أيار) 2012 لوسائل إعلام أن تمويل ليبيا لحملة الرئيس الفرنسي السابق "حقيقة".

وفي أواخر 2016، تحدث لموقع "ميديابار" الاستقصائي الفرنسي عن حقائب مليئة بنقود وخمسة ملايين يورو منحت عامي 2006 و2007 لساركوزي الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية آنذاك، ومدير مكتبه كلود غيان.

وكرر تقي الدين ذلك مراراً أمام قاضي التحقيق قبل أن يعلن نهاية العام 2020 أن الرئيس السابق لم يستفد من هذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية