تعتزم حكومة ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، دعوة البرلمان للانعقاد الأسبوع المقبل، لبحث تشديد قوانين حيازة السلاح، في ظل تداعيات الهجوم الذي استهدف احتفالاً بعيد الأنوار "حانوكا" اليهودي، على شاطئ بوندي في مدينة سيدني، وأودى بحياة 16 شخصاً، بمن فيهم أحد مطلقي النار، وإصابة آخرين.

وقال رئيس حكومة الولاية، كريس مينز، خلال مؤتمر صحافي، إنه سيدعو البرلمان للانعقاد يومَي 22 و23 ديسمبر الجاري لـ"التعامل مع تشريعات عاجلة نعتقد أنها مطلوبة قبل عيد الميلاد للحفاظ على سلامة المجتمع وضمان الأمن العام".

وأوضح مينز، أن مشروع القانون سيتضمن إجراءات لتحديد سقف عدد الأسلحة النارية التي يمكن للأفراد حيازتها، وإعادة تصنيف بعض أنواع الأسلحة، إضافة إلى إلغاء آلية الاستئناف القضائي بشأن سحب ترخيص السلاح.

وأشار إلى أن الحكومة لم تحسم بعد عدد الأسلحة النارية المسموح بحيازتها لكل فرد، بموجب القوانين الصارمة الجديدة التي يأمل إقرارها قبل عيد الميلاد.

ومضى قائلاً: "بالتأكيد، تتصدر أستراليا الغربية البلاد بسقف يبلغ خمسة أسلحة (لكل شحص)، لكنني أعتقد أن هذا عدد كبير".

وتابع: "في الوقت الراهن، تقوم شرطة نيو ساوث ويلز بسحب التراخيص بشكل روتيني من حاملي الأسلحة الذين تشتبه أو تخشى أنهم يشكلون تهديداً للمجتمع. وتُنظر الطعون (على هذه الإجراءات) أمام المحكمة المدنية والإدارية".

اقرأ أيضاً



اقرأ أيضاً

من احتفال ديني إلى إطلاق نار.. ماذا جرى في هجوم سيدني؟

شهد شاطئ بوندي في سيدني إطلاق نار خلال تجمع ديني حاشد، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. تدخل مدني أعزل أسهم في الحد من الخسائر، قبل وصول الشرطة وفرض إغلاق أمني.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الأدنى في البرلمان جلسته، الاثنين المقبل، بينما يعقد المجلس الأعلى جلسات على مدار يومي 22 و23 ديسمبر، وفق صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد".

وذكرت الصحيفة، أن هناك 21 شخصاً لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، من بينهم مصاب واحد في حالة حرجة، وأربعة آخرون في حالة حرجة لكنها مستقرة.

وكان رئيس الوزراء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار