يجد العراق نفسه في مرحلة سياسية حرجة مع ضغوط خارجية ومشاكل داخلية متفاقمة، في وقت لم تفض فيه العملية الانتخابية الأخيرة إلى اختراق واضح في بنية الحكم أو تغيير جوهري في آليات إدارة السلطة.

الرئيس العراقي يدعو البرلمان الجديد إلى عقد أولى جلساته

وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية، دخلت البلاد عملياً في سباق تشكيل حكومة جديدة، وسط مشهد يوحي بإعادة تدوير الأدوات ذاتها، مع اختلاف محدود في الوجوه والأساليب.

وخلال الأيام الماضية، تكثفت اجتماعات قوى الإطار التنسيقي (الممثل السياسي للأحزاب الشيعية) لحسم اسم رئيس الوزراء المقبل، إلا أن هذه الاجتماعات لم تنته إلى قرار نهائي، مع تداول أسماء تطرح ثم تستبعد، وأخرى تعاد إلى الواجهة، في مسار يؤشر على حجم الصراع داخل التحالف الشيعي الأكبر، وتباين الحسابات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

واقع اقتصادي "ضاغط"

ويوازي هذا التعثر السياسي واقع اقتصادي ضاغط، فرض على الحكومة اتخاذ إجراءات وُصفت بأنها حساسة، شملت تقليص الإنفاق، وتقنين البطاقة التموينية، وتقليل نفقات الإيفاد للخارج بنسبة 90%، في محاولة لاحتواء الاختلالات المالية المتراكمة.

في هذا السياق، يرى باحثون أن الأزمة لا تنحصر في مسألة تشكيل الحكومة بقدر ما ترتبط بطبيعة الخيارات المطروحة لإدارة المرحلة، وما إذا كانت ستقود إلى معالجة واقعية أو تكتفي بحلول مؤقتة تؤجل الانفجار لمرحلة مقبلة.

بدوره يرى الباحث السياسي عبد الغني الغضبان أن "العراق يقف اليوم على شفا حفرة، وما يدور ليس بوابة لمخرج إيجابي بقدر ما هو مفترق يقود إما إلى حلول ترقيعية مؤقتة أو إلى مخرج محفوف بالمخاطر".

وأضاف الغضبان لـ"إرم نيوز" أن "الإجراءات الحالية تُدار في ظل انسداد سياسي واضح، فالإطار التنسيقي يجتمع ويحدد أسماء ثم يستبعد أخرى ويعيد طرح بدائل، من دون أن يصل إلى قرار نهائي بشأن تسمية رئيس الوزراء، وهو ما يعطي صورة واضحة عن حجم المعضلات التي تواجه البلاد بعد مصادقة المحكمة الاتحادية".

ويشير الغضبان إلى أن هذا المشهد لا ينفصل عن الرقابة الخارجية المتزايدة على مسار العملية السياسية"، موضحاً أن "هناك أطرافاً تتابع تشكيل الحكومة وتلوح بأدوات الضغط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز