شهد عام 2025 دوامة من القوى الاقتصادية الكلية، إذ أبقت الاضطرابات السياسية وتبدّل السياسة النقدية المحللين في حالة ترقب. وبعد طفرة ما بعد الجائحة في 2021 ثم تباطؤ لاحق، اتسم هذا العام بحروب تجارية وتهديدات بفرض رسوم جمركية وتراجع أسعار الفائدة.
ومن المنتظر، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن تدفع قوى مثل الذكاء الاصطناعي وتحسن الأوضاع المالية بالنمو العالمي في السنوات المقبلة. ومع ذلك، تبقى المخاطر على الناتج قائمة، بما في ذلك ضعف أسواق العمل. كما تتباين تقديرات النمو على نحو واسع بين البلدان مع تغيّر النظام العالمي، وترتبط هذه التحولات خصوصا بالتطورات التكنولوجية وهيمنة الموارد، وسواها من العوامل.
تشير توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو سيأتي أقل من أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، في 2025. لكن ماذا ينتظرنا في 2026 و2027؟ وكيف تبدو أوضاع الدول داخل منطقة اليورو؟
النمو في 2025: فنلندا تتخلف عن الركب بحلول نهاية 2025، من المتوقع أن تسجل إيرلندا أقوى نمو مقارنة بسائر بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عند 10.2%. ويعود هذا الارتفاع إلى "تقديم صادرات الأدوية قبل الرسوم الأمريكية" بحسب تقرير "الآفاق الاقتصادية" الصادر عن المنظمة في ديسمبر 2025.
بعد سلسلة من التهديدات في وقت سابق هذا العام، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم تصل إلى 100% على الأدوية المستوردة ابتداء من الأول من أكتوبر. وقال ترامب إن إعفاءات ستُمنح للشركات التي تبني منشأة إنتاج أمريكية. ومع ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي أن صادراته محمية بموجب اتفاق تجاري سابق، ما يحدد الرسوم الأمريكية على سلع التكتل عند 15%.
تُعد إيرلندا حالة استثنائية في تصنيف المنظمة، إذ تأتي بعدها من حيث سرعة النمو كل من تركيا عند 3.6% وبولندا عند 3.3%.
ومع ذلك، كثيرا ما يكون الناتج المحلي الإجمالي في إيرلندا مؤشرا مضللا بسبب طريقة هيكلة الاقتصاد. فبسبب انخفاض ضرائب الشركات تقليديا في البلاد، تستضيف إيرلندا عددا كبيرا من الشركات متعددة الجنسيات التي تسجل أرباحها في الدولة، ما يشوه الناتج المحلي الإجمالي بصورة مصطنعة.
وعلى الطرف الآخر من تصنيف المنظمة، يُتوقع ألا تسجل فنلندا أي نمو في 2025. وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ضعف ثقة المستهلك وانهيار البناء السكني لتصحيح فائض المعروض يضغطان بقوة على الإنتاج.
العام المقبل: نمو بنسبة 1.2% في منطقة اليورو من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو قليلا من 1.3% في 2025 إلى 1.2% في 2026، قبل أن يرتفع إلى 1.4% في 2027.
وقالت المنظمة إن "تصاعد الاحتكاكات التجارية سيقابله تحسن في الأوضاع المالية، واستمرار الإنفاق الرأسمالي من أموال آلية التعافي والقدرة على الصمود (RRF)، وصلابة أسواق العمل".
تشكل هذه الآلية الأداة الرئيسة لمساعدة اقتصادات الاتحاد الأوروبي على الخروج من الجائحة أكثر قوة وقدرة على الصمود. وفي إطار "RRF"، تقترض المفوضية الأوروبية من أسواق المال عبر إصدار سندات نيابة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
