بدأت النيابة العامة جهودها المكثفة لمكافحة الجرائم المتعلقة ببيانات السجل المدني وحققت في واقعة تزوير تمتد جذورها إلى سنة 1978، حين توفيت مواطنة ليبية ليس لها أبناء، واستغل المتهمون حالة الوفاة للتحريف في بيانات الحالة المدنية لصالح أجنبي أُدرجت بياناته ضمن خانة الأبناء في ورقة عائلة المتوفاة، ما أتاح له استخراج أربعة وعشرين رقماً وطنياً له ولأفراد أسرته، واستفادوا جميعاً من حقوق المواطنة بشكل كامل.

واتصلت لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية في دائرة مكتب المحامي العام البيضاء بالواقعة وأجرت تحقيقاً كشف المسؤولية المباشرة لموظفين اثنين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا