أثارت محاولة الاتحاد الأوروبي لتقديم قرض تعويضات لأوكرانيا باستخدام أصول روسية مجمدة انقساما حادا بين قادة التكتل الرئيسيين. إذّيواجه الاتحاد الأوروبي معضلة بالغة الأهمية تتمثل في كيفية تلبية احتياجات أوكرانيا المالية والعسكرية لعامي 2026 و2027، وفق شبكة "يورونيوز".مع انسحاب الولايات المتحدة فعليًا من المشهد، سيضطر التكتل إلى زيادة مساهمته المالية لكييف إلى 90 مليار يورو على الأقل خلال العامين المقبلين.عندما يجتمع قادة أوروبا يوم الخميس لاتخاذ القرار النهائي، سيجدون حلين مختلفين مطروحين: الخطة الأولى: تقديم قرض تعويضات بدون فوائد بضمان الأصول الروسية المجمدة.الخطة الثانية: اقتراض الأموال بشكل مشترك.لكل من الخطتين مزايا وعيوب كبيرة، ستؤثر بشكل كبير على مجريات قمة بروكسل الحاسمة، وفق التقرير.تعليقًا على ذلك قال دبلوماسي رفيع المستوى: "من الواضح أنه لا توجد خيارات جيدة مطروحة. جميع الخيارات مكلفة ومعقدة وصعبة".يقر الدبلوماسي أن فكرة تحمّل ديون مشتركة يتطلب إجماعا، وهو أمر شبه مستحيل تحقيقه في هذه المرحلة، لذا فإن التركيز ينصب على خطة قرض التعويضات، وهي خطوة أثارت انقسامًا حادًا بين قادة الاتحاد الأوروبي.من هم المؤيدون لاستخدام الأصول الروسية؟يحظى قرض التعويضات بدعم قوي من شخصيتين بارزتين، هما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.بموجب هذه الخطة، ستقوم المؤسسات المالية التي تحتفظ بأصول البنك المركزي الروسي، المُجمّدة منذ فبراير 2022، بتحويل أرصدتها النقدية إلى المفوضية الأوروبية، التي ستُصدر بدورها قرضًا بدون فوائد لأوكرانيا.لن يُطلب من كييف سداد القرض إلا بعد أن تُنهي موسكو حربها وتُعوّض عن الأضرار التي خلّفتها الحرب. حينها ستتمكن موسكو من استرداد أموالها، مُكمّلة بذلك الدورة.انضم قادة دول الشمال في أوروبا للمبادرة وهم الدنمارك والسويد وفنلندا، بالإضافة إلى بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وأيرلندا.وكتب قادة هذه الدولة في رسالة مشتركة: "إضافةً إلى كونه الحل الأمثل من الناحية المالية والواقعية السياسية، فإنه يُلبي المبادئ الأساسية لحق أوكرانيا في التعويض عن الأضرار الناجمة عن العدوان".وتُؤيد هولندا، إحدى أكبر الدول المانحة لأوكرانيا، هذا القرض بقوة أيضا.ومن بين المؤيدين الآخرين، وإن كانوا أقل حماسا، إسبانيا والبرتغال، اللتان تُشددان على ضرورة تأمين تمويل مستقر لأوكرانيا بأي شكل من الأشكال، وفق التقرير.وفيما يتعلق بالموقف الفرنسي،يلتزم الرئيس إيمانويل ماكرون الصمت بشكلٍ لافت في هذا النقاش الحاسم، مما يثير تساؤلات حول موقف ثاني أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي، بحسب التقرير.قائمة المعارضينتقف بلجيكا أمام هذه الفكرة بشكل كبير، حيث إنها الدولة المسؤولة عن الأصول الروسية.وقد انتهز رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر كل فرصة سانحة، سواءً أكانت خطابا أو مؤتمرا صحفيا أو مقابلة، ليُعبّر عن استيائه من هذا المقترح، الذي يعتبره "خاطئًا من أساسه" ومحفوفًا "بمخاطر جمّة".وبحسب التقرير، تلقت حملة دي ويفر المعارضة دفعة غير متوقعة الأسبوع الماضي عندما انضمت إيطاليا وبلغاريا ومالطا إلى بلجيكا في بيان يحث المفوضية على استكشاف "حلول بديلة" ذات "معايير قابلة للتنبؤ" و"مخاطر أقل بكثير".وقالت هذه الدول إن هذه الحلول يجب أن تكون بمثابة "جسر" لضمان استمرار تمويل كييف ومنح القادة مزيدا من الوقت لمناقشة الخيارين الرئيسيين المطروحين.وفق التقرير، هناك معارضة متشددة من جانب فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، الذي يرفض رفضًا قاطعًا الموافقة على أي مساعدات جديدة لأوكرانيا، بغض النظر عن طريقة تقديمها.وقد تعهّد حليفه المقرب، روبرت فيكو، رئيس وزراء سلوفاكيا، بمعارضة أي مساعدات عسكرية جديدة لكييف.ما السيناريوهات المحتملة؟يقول التقرير: مع اقتراب القمة، أصبحت الحسابات أكثر تعقيداً.من الناحية الفنية، يمكن أن يمضي قرض التعويضات قدمًا بأغلبية مؤهلة: أي ما لا يقل عن 16 دولة عضوًا تمثل 65% على الأقل من إجمالي سكان الاتحاد.هذا يعني أن الدول الـ7 الرافضة وهم بلجيكا، إيطاليا، بلغاريا، مالطا، جمهورية التشيك، المجر، وسلوفاكيا - لا تكفي لعرقلة الخطة.وقال دبلوماسي رفيع المستوى: "عندما تعمل بأغلبية مؤهلة، يكون لدى الدول الأعضاء مصلحة أكبر بكثير في الموافقة، لأن هناك احتمالاً لخسارة حق التصويت".يُقرّ المسؤولون بأنّ الموافقة على قرض التعويضات، بكلّ ما ينطوي عليه من مخاطر وعدم يقين، دون موافقة بلجيكا، ستكون غير مستدامة سياسيًا.بحسب التقرير، إذا تبيّن استحالة تسوية كلٍّ من قرض التعويضات والدين المشترك، فسيُطلب من المفوضية طرح حلّ مالي مؤقت لمنع أوكرانيا من التخلف عن السداد.(ترجمات)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد