أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بحضور قيادات القطاع البحري ونخبة من ممثلي الهيئات الدولية والشركات العالمية، باقة النقل البحري العالمية، المبادرة الأولى من نوعها عالمياً، التي توحّد خدمات النقل البحري تحت مظلة رقمية شاملة تُقدَّم للسفن الوطنية والأجنبية التي تستقبلها موانئ دولة الإمارات.

وتجسد باقة النقل البحري نموذجاً إماراتياً رائداً في تطوير الخدمات الحكومية المتكاملة، باعتبارها أول باقة بحرية على مستوى العالم توحد منظومة واسعة من الخدمات ضمن إطار رقمي متكامل. وتضم الباقة 28 خدمة، بالشراكة مع 62 جهة، بما يخدم أكثر من 38 ألف مستفيد سنوياً، ويحقق نسبة سعادة متعاملين بلغت 92%. وتعكس هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بتعزيز كفاءة القطاع البحري، وتسهيل الإجراءات، ورفع تنافسيته العالمية عبر حلول مبتكرة قائمة على التكامل والحوكمة الذكية.

وقال المهندس محمد إبراهيم حسن المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، خلال مؤتمر صحافي، إن إطلاق باقة النقل البحري العالمية يجسد رؤية الإمارات في بناء منظومات مستقبلية تعزز كفاءة التجارة الدولية وتسهّل حركة الشحن والملاحة حول العالم. وأضاف "ننتقل اليوم من خدمات تقليدية إلى منصة رقمية متكاملة تطور وفق معايير عالمية، توحّد إجراءات النقل البحري، وتربط الشركاء الدوليين ضمن منظومة واحدة تعتمد على الابتكار والذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الجديد".

وأكد أن هذا الإنجاز يعزز ثقة المجتمع البحري العالمي بدور دولة الإمارات، ويرسّخ مكانتها مركزاً محورياً في تطوير البنية البحرية الدولية، مشيراً إلى أن التعاون مع أكثر من 62 جهة محلية وعالمية يسهم في إعادة تشكيل تجربة خدمات النقل البحري، والارتقاء بسلامة القطاع وكفاءته واستدامته، بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.

مركز عالمي للنقل البحري

من جهته، قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إن المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة لدعم نهج تصفير البيروقراطية، وتحويل الخدمات إلى رحلة رقمية متكاملة، بما يعزّز دور.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري