نظمت هيئة البيئة بالتعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) بمسقط اليوم ندوة تحديد مخاطر الأنواع غير الأصلية والضارة وغير معلومة الأصل وحديثة الوجود في منطقة بحر روبمي وتستمر يومين.

وتهدف الندوة إلى تحليل المخاطر البيئية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن وجود الأنواع البحرية الدخيلة في المنطقة البحرية المشتركة لثماني دول وهي: سلطنة عُمان، البحرين، إيران، العراق، الكويت، قطر، السعودية، الإمارات، وتشمل الخليج العربي وبحر عُمان وجزء من بحر العرب، بحر (روبمي).

وناقشت الندوة سُبل تعزيز التنسيق الإقليمي من أجل تحسين جمع البيانات وتطوير إستراتيجيات فعّالة للتعامل مع هذه الأنواع.

وقال سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة راعي المناسبة أن:

الندوة الإقليمية تأتي لتجسـد روح التعـاون المشترك بين دول (روبمي)، ولتكـــون منصـة علمية لمراجعة التقرير الإقليمي لحصر الكائنات البحرية الدخيلة، حيث خلص التقرير إلى تحديد 21 نوعًا بحريًا ذي أولوية قصوى على مستوى الإقليم، تم تصنيفها ضمن فئة الخطورة العالية جـدًا، بما يستدعي إجراء تقييمات مخاطر تفصيلية، ووضــع إجراءات إدارة ورصد فعّالة، وتعزيـــز أنظمـــة الإنـــذار المبكـــر والتنسيـــق الإقليمي للحــــد من انتشــار هذه الأنواع وآثارها البيئية والاقتصادية.

وأضاف أن:

نتائج التقرير الإقليمي لحصر وتقييم الكائنات البحرية الدخيلة في إقليم روبمي، والذي أعد بمشاركة جميع الدول الأعضاء وباستخدام منهجيات علمية موحّدة، أظهرت حجم التحدي البيئي المتزايد الذي يواجه النظم البيئية الساحلية والبحرية في الإقليم، حيث أوضحت نتائج التقييم أن نسبة كبيرة من الأنواع البحرية التي تم تقييمها تقع ضمن فئات الخطورة العالية والعالية جدًا، الأمر الذي يعكس مدى حساسية بيئتنا البحرية للضرر البيولوجي، في ظل الضغوط البشرية المتنامية.

وأشار إلى أن:

الكائنات البحرية الدخيلة تعد من أبرز التحديات التي تواجه النظم البيئية الساحلية والبحرية، لما تسببه من اختلال في التوازن البيئي، ومنافسة الأنواع المحلية على الغذاء والموائل، إضافة إلى تأثيراتها السلبية على التنوع الأحيائي والثروة السمكيـــة، والأنشطـــة الاقتصادية المرتبطة بالبحر. وقد أكدت نتائج التقرير الإقليمي أن بعض هذه الأنواع قد تؤدي إلى تراجع أو اندثار أنواع محلية ذات أهمية بيئية واقتصادية عاليــــة، خاصة في البيئات الساحلية الحساسة.

وذكر أن:

نتائج التقييم الإقليمي أوضحت أن مياه توازن السفن والتلوث الحيوي لهياكل السفن تعد من أهم مسارات إدخال وانتشار الكائنات البحرية الدخيلة في إقليم روبمي، لا سيما في ظل الكثافة العالية لحركة الملحة البحرية، والتوسع في الموانئ التجارية، ومنشآت النفط والطاقة، والأنشطة الساحلية.

وسيتضمن أعمال الندوة عددًا من جلسات نقاشية وعروض تقديمية من ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة تتناول تقييم المخاطر الناتجة عن الأنواع البحرية الدخيلة إضافة إلى تنظيم ورش عمل تفاعلية بهدف تطوير خطط عمل إقليمية لمكافحة هذه الأنواع، وعرض دراسات حالة من دول الأعضاء التي نجحت في تطبيق إستراتيجيات فعالة لمكافحة الأنواع الغازية.

حضر الندوة..

الدكتور محمد داوود الأحمد الأمين العام للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي).

إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين في مجال البيئة البحرية من سلطنة عُمان والدول الأعضاء في المنظمة.

جدير بالذكر أن:

الندوة ستخرج بتوصيات مهمة ستُسهم في تطوير آليات فاعلة لمكافحة الأنواع البحرية الغازية في المنطقة، كما ستعُلن المنظمة عن إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع الحيوي للمنطقة والذي يتناول تقييم نوعية المخاطر وتحديد سبل مواجهتها والتصدي لها.

هذا المحتوى مقدم من هلا أف أم