قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إنّ على أوروبا الاضطلاع بمسؤولية أمنها، معتبرة أن ذلك "لم يعد خيارًا، بل أصبح أمرًا لا بدّ منه"، وذلك في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
وشددت على أنّ أوروبا "لا يليق بها أن تسمح للآخرين بتحديد نظرتها إلى العالم"، في إشارة إلى توجه أوروبي نحو دور أكبر في الأمن والدفاع.
وفي السياق نفسه، أشارت فون دير لاين إلى أن استراتيجية الأمن القومي الأميركي محقة في قولها إن حصة أوروبا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي آخذة في التناقص، لكنها قالت إن الولايات المتحدة تسير "على نفس الدرب"، بما يعكس، وفق مضمون حديثها، تحديًا مشتركًا في الوزن الاقتصادي العالمي.
وبالتوازي مع هذا الخطاب، يختبر الاتحاد الأوروبي قدرة التكتل على تحويل شعار "تحمّل المسؤولية" إلى قرار مالي- سياسي ملموس يخص الحرب في أوكرانيا.
فقد قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يحرز تقدمًا بشأن كيفية تمويل أوكرانيا باستخدام الأصول الروسية السيادية المجمدة، لكنه يؤجل قرارات رئيسية إلى قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الخميس، ولا سيما الضمانات المتعلقة ببلجيكا حيث تُحتفَظ غالبية هذه الأصول.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى تشغيل جزء من الأصول التي جمدها بعد اندلاع الحرب عام 2022، للاستمرار في تمويل أوكرانيا وتمكينها من مواصلة القتال، إذ يرى في الحرب الروسية تهديدًا لأمنه.
وتبلغ قيمة الأصول الروسية داخل الاتحاد نحو 210 مليارات يورو، منها 185 مليار يورو في بلجيكا و18 مليار يورو في فرنسا، إضافة إلى مبالغ أقل في لوكسمبورغ وألمانيا والسويد.
وكانت الخطة الأصلية لاستخدام النقد الروسي لصالح أوكرانيا في 2026 و2027 تشمل فقط شركة "يوروكلير" البلجيكية للإيداع المركزي للأوراق المالية، حيث تُحتفظ الأصول.
غير أن بلجيكا قالت إنها لن توافق إلا إذا شاركت الدول الأخرى التي تحتفظ بأصول روسية أيضًا في تحمّل المسؤولية.
وقال دبلوماسيون إن سفراء حكومات الاتحاد توصلوا إلى حل لهذه المسألة في محادثات الإثنين، مع تراجع فرص تشكيل "أقلية مانعة" ضد الخطة.
وتبقى العقدة الأساسية، وفق الدبلوماسيين، مطالبة بلجيكا بتقاسم المخاطر المالية إذا تمكنت روسيا من مقاضاة بلجيكا أو "يوروكلير" دوليًا.
في المقابل، حذرت موسكو مرارًا من أن استخدام احتياطياتها السيادية "سرقة"، وتوعدت برد قاس، بما في ذلك الاستيلاء على حيازات مستثمرين أوروبيين من القطاع الخاص في روسيا.
وذكرت رويترز أن البنك المركزي الروسي رفع دعوى في موسكو مطالبًا بتعويضات بقيمة 230 مليار دولار من "يوروكلير".
هذا المحتوى مقدم من Blinx - بلينكس
