ذكرت وزارة الداخلية أن تسوية وضعية الأعوان العاملين في إطار البرنامج الخصوصي لدعم الموارد البشرية بالبلديات المحدثة وانتدابهم سيكون وفق مبدأ التناظر، مع وجود إمكانية لمواصلة لمهامهم كمتعاقدين لمدة سنة إضافية في حدود الاعتمادات المتوفرة، وذلك في إجابة على أسئلة كتابية لعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب.

وأوضحت وزارة الداخلية أنّها نسقت مع مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة حول تسوية وضعية هؤلاء الأعوان عندما شارفت مجمل عقودهم على الانتهاء وطلبت رأيها في تجديد عقودهم على حساب ميزانيات البلديات المعنية أو تغيير صبغة انتدابهم إلى أعوان وقتيين وإمكانية ترسيمهم لاحقا وفقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، وأضافت أن الرأي الاستشاري للهيئة أفضى إلى ضرورة اعتماد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع المصدر