استقرت سعر الفائدة في المغرب دون تغيير عند مستوى 2.25% للمرة الثالثة على التوالي، بعد اجتماع مجلس بنك المغرب الفصلي في الرباط أمس الثلاثاء، مؤكدًا أن تكاليف الاقتراض الحالية لا تزال ملائمة في ظل تراجع التضخم محلياً واستمرار الضبابية في الاقتصاد العالمي.قرار بنك المغرب بشأن سعر الفائدة في المغربأوضح البنك المركزي في بيانه، أن المستوى الحالي لـسعر الفائدة في المغرب يظل مناسبًا لدعم النشاط الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار استمرار التوترات الجيوسياسية خارجياً وتداعيات الأوضاع المناخية داخلياً. وجاء القرار مخالفًا لتوقعات جزء من السوق، الذي رجّح خفضاً محدوداً بمقدار 25 نقطة أساس، بينما راهن آخرون على استمرار التثبيت.ويتيح هذا القرار، وفق تقديرات مراكز الأبحاث، هامشاً لبنك المغرب للتحرك نحو مستوى 2% خلال العام المقبل، إذا استمر التضخم عند معدلاته الحالية المنخفضة وواصل الاقتصاد تسجيل معدلات نمو قوية.تضخم ضعيف يمنح السياسة النقدية مساحة مريحةبين بنك المغرب، أن متوسط التضخم في المملكة بلغ نحو 0.8% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مدعوماً بتحسن وفرة بعض المواد الغذائية مثل زيت الزيتون، إلى جانب انخفاض أسعار المحروقات. ويتوقع البنك، أن يسجل التضخم بنهاية 2025 نحو 0.8%، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 1.3% في 2026 و1.9% في 2027، بما يظل قريباً من هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.هذا المسار الهادئ للتضخم يدعم خيار تثبيت سعر الفائدة في المغرب حاليًا، مع ترك الباب مفتوحًا أمام تحرك حذر في حال تغيرت ظروف الأسعار أو تطورت الضغوط الخارجية على سلاسل الإمداد والطاقة.نمو اقتصادي عند 5% وتحسن في الحساب الجاريعلى صعيد النشاط الاقتصادي، رفع بنك المغرب توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5% مقابل 4.6% في تقديرات سبتمبر، بعد أداء أفضل من المتوقع في قطاعات الاستثمار والأنشطة غير الفلاحية. ويتوقع البنك، أن يبلغ متوسط النمو نحو 4.5% خلال عامي 2026 و2027، استنادًا إلى زيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي وتحسن دينامية القطاعات الصناعية والخدمية.وفي ما يخص القطاع الخارجي، رجح البنك أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وأن يظل دون مستوى 2% خلال العامين المقبلين، مستفيدًا من انخفاض فاتورة واردات الطاقة وارتفاع صادرات الفوسفات ومشتقاته، إلى جانب انتعاش صادرات صناعة السيارات، ونمو عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.احتياطيات مرتفعة وتمويل أفضل للاقتصادوتوقع بنك المغرب، أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى نحو 448 مليار درهم بحلول 2027، بما يعادل تقريباً 49 مليار دولار، وهو رصيد كافٍ لتغطية واردات السلع والخدمات لنحو 5.5 شهر، ما يعزز متانة مركز المغرب الخارجي وقدرته على امتصاص الصدمات.وعلى مستوى الائتمان، رجح البنك تسارع نمو إقراض البنوك للقطاع غير المالي بنسبة 4.1% في 2025، ثم إلى 5% في عامي 2026 و2027، بما يدعم تمويل الاستثمار والاستهلاك مع الحفاظ على استقرار سعر الفائدة في المغرب في مستويات ملائمة للنشاط الاقتصادي.عجز مالي تحت السيطرة ومسار تدريجي نحو التحسنأشار بنك المغرب في ختام بيانه، إلى أن العجز المالي سيسجل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، على أن ينخفض إلى 3.4% في 2026، مع توقع مساهمة ارتفاع الإيرادات الضريبية في تغطية جانب من الزيادة في الإنفاق الاستثماري.وبينما يواصل البنك المركزي الموازنة بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار، يُنظر إلى قرار الإبقاء على سعر الفائدة في المغرب عند 2.25% باعتباره إشارة إلى الثقة في المسار الحالي للاقتصاد، مع التحفظ بسبب الضبابية العالمية ومخاطر المناخ التي تفرض على السياسات الاقتصادية مزيداً من الحذر خلال الفترة المقبلة.(المشهد)۔
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
