صدر مرسوم أميري بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

ووفق ما نشرته «كونا»، اليوم الأربعاء، تنقل إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري إلى وزارة الداخلية، على أن تنقل بقية الإدارات إلى «الأشغال».

وبحسب «كونا» تحل «الأشغال» و«الداخلية» محلها في كافة الحقوق والالتزامات، وتؤول لكل منهما الأصول والمنقولات الخاصة بالإدارات المنقولة لكل منهما.

ويُعد الحساب الختامي لميزانية العامة للطرق والنقل البري خلال الفترة من 2025/4/1 وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنقل ميزانية الهيئة إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة