جرمة 17 ديسمبر 2025 (وال) - تشهد مدينة جرمة، الواقعة في أقصى الجنوب الغربي الليبي، تحديات إنسانية واجتماعية متراكمة، في ظل تداخل سكاني وهجرة غير منظمة امتدت لسنوات، وبحاجة إلى حلول مؤسسية مستدامة تنظم أوضاع الوافدين، وتراعي في الوقت ذاته احتياجات المواطنين من سكان المنطقة، بما يضمن الاستقرار والسلم الاجتماعي.
ومع تزايد أعداد الطوارق القادمين من دولة مالي، برزت جملة من الإشكاليات التي انعكست على الحياة اليومية في المدينة، وعلى بعض القطاعات الخدمية والتعليمية، الأمر الذي دفع الجهات المحلية والأهالي إلى المطالبة بمعالجة الملف في إطار قانوني وإنساني متوازن، يحفظ كرامة الإنسان ويصون الأمن المجتمعي.
وفي هذا السياق، قال عميد بلدية جرمة، الرقاني السني الشريف، إن جذور هذا الملف تعود إلى عام 2014، ولا تزال تداعياته قائمة حتى اليوم، مشيرًا إلى أن البلدية عملت خلال الفترة الماضية على بذل جهود ومساعٍ مكثفة، أسهمت في تحقيق تقدم ملموس باتجاه الحل.
وأوضح الشريف، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن البلدية تتابع باهتمام ملف الطلبة من الطوارق القادمين من مالي، مؤكدًا أن المجلس البلدي يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ويضطلع بدوره وفق اختصاصاته القانونية والاجتماعية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز التعايش السلمي داخل المدينة.
وأضاف أن «الهدف الأساسي هو حماية استقرار جرمة وضمان التعايش بين مختلف المكونات»، لافتًا إلى أن البلدية تعمل عبر الحوار والتنسيق لعقد اجتماع قريب يضم جميع الأطراف المعنية، يعقبه إصدار بيان رسمي يتضمن معالجة نهائية لهذا الملف.
وفيما يتعلق بدمج الطلبة داخل المؤسسات التعليمية، شدد عميد البلدية على أن حق التعليم مكفول للجميع، وأن هذا الجانب يخضع للإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة لدى وزارة التعليم، ووفق ضوابط ومعايير محددة، في حين تواصل البلدية معالجة الجوانب الاجتماعية المصاحبة، بما يضمن سلامة العملية التعليمية وطمأنينة أولياء الأمور.
وأكد الشريف أن البلدية لا تملك صلاحية منع أي طالب من الالتحاق بالتعليم، لكنها تعمل ضمن أطرها القانونية لمعالجة أي إشكاليات اجتماعية قد تطرأ
وخلال جولة ميدانية أجرتها مراسلة وكالة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء الليبية
