وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء على إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
يهدف القرار إلى تمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالميًا، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، بوصف الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية السعودية 2030.
هذا المحتوى مقدم من بوابة الوفد
