جاء قرار السعودية إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة كخطوة استراتيجية جديدة تعكس حجم الدعم الذي يحظى به القطاع الصناعي من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومحركاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.

ويُعد القرار امتداداً لسياسات التمكين والتحفيز التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، في ضوء قناعة راسخة بأهمية القطاع الصناعي كقطاع استراتيجي قادر على توليد القيمة المضافة، ورفع مساهمة الاقتصاد غير النفطي، والبناء على النجاحات التي تحققت خلال فترتي الإعفاء الأولى والثانية.

ويمثل إلغاء المقابل المالي خطوة حاسمة لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية على المستوى العالمي، عبر خفض التكاليف التشغيلية على المصانع، وتمكينها من توجيه مواردها المالية نحو تطوير العمليات، ورفع كفاءة الإنتاج، والتوسع في خطوط التصنيع.

كما يسهم القرار في دعم توسّع الصادرات غير النفطية وزيادة انتشارها في الأسواق العالمية، بما يعزز مكانة السعودية ضمن سلاسل الإمداد الدولية، ويواكب مستهدفات التحول إلى اقتصاد صناعي متنوع وقادر على المنافسة.

قطاع جاذب للاستثمار ضمن رؤية 2030

ويؤكد القرار مكانة القطاع الصناعي كأحد أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات المحلية والدولية ضمن رؤية 2030، في ظل الاهتمام الحكومي الواسع، وتوافر ممكنات محفّزة ضمن منظومة الصناعة والثروة المعدنية، أسهمت في بناء قاعدة صناعية واسعة، وتعزيز النمو الاقتصادي، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتحول الصناعي

كما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق