عبّر عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن رفضه إغراق مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي بمعطيات تفصيلية تقدّمت بشأنها أطراف المعارضة بمجلس النواب على شكل مقترحات تعديلاتٍ.

ومن بين هذه التعديلات تلك التي تعيد التذكير بمجموعة من المسائل المعمول بها على الصعيد الوطني؛ على رأسها أدوار الدولة في ضمان التعليم العالي بالنسبة لكافة المغاربة، أو التي تؤكد على جودة التكوينات، وكذا نظيرتها التي تحث على ضمان القيم المجتمعية وحماية الثوابت الوطنية الجامعة.

وأوضح ميداوي برحاب لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أنه من الأحسن عدم التوجّه نحو التفصيل في مواد مشروع هذا القانون، عبر إعادة إقحام وسرد مقتضياتٍ محسومة ويضمنها الدستور والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وزاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار موضحا: «هناك مسائل بديهية لا تستدعي إعادة التنصيص عليها ضمن هذا المشروع، ما دام أنه منصوص عليها ضمن قوانين ونصوص أخرى أسمى؛ على رأسها القيم الوطنية والدينية التي لا جدال فيها بيننا، وهي من البديهيات والمسلّمات .

وخلال بتّه في أحد تعديلات المعارضة، استبعد المسؤول الحكومي عينه الحاجة إلى إضافة المجتمع المدني إلى قائمة الأطراف المشمولة بإطار تعاقدي استراتيجي يهم تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والرفع من أدائها، إذ اعتبر أن السير في هذا الاتجاه غير واضح .

ورفض ميداوي تعديلاتٍ للفريق الحركي والفريق الاشتراكي ـ المعارضة والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي كانت تروم ضبط إعداد المخطط المديري للتعليم العالي والبحث العلمي وآجال وضعه (ما بين 6 أشهر و18 شهرا من دخول هذا القانون حيّز التنفيذ) وإعادة تحيينه (بعد كل 5 سنوات).

وقال الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي مبرّرا هذا الرفض: ما بغيناشْ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس