قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جولة الإعادة الجارية اليوم /الأربعاء/ بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تمثل محطة مهمة في مسار استكمال الاستحقاق الدستوري، وتعكس بصورة عامة حالة من الانضباط المؤسسي في إدارة العملية الانتخابية، إلى جانب حيوية سياسية واضحة ناتجة عن تقارب فرص المرشحين وحدّة التنافس في عدد كبير من الدوائر.
وأكد ممدوح، أن الرصد الميداني والمتابعة الرقمية التي يجريها مجلس الشباب المصري من خلال مرصد المجتمع المدني أظهرت انتظام غالبية اللجان الانتخابية، وفتحها في المواعيد القانونية، وتوفير الحد الأدنى من الضمانات الإجرائية التي تكفل للمواطن ممارسة حقه في التصويت بحرية وأمان، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء الثقة العامة في العملية الانتخابية.
وأوضح أن المشهد الانتخابي الحالي يعكس تنوعًا في أنماط المشاركة، سواء من حيث الفئات العمرية أو الجغرافيا الانتخابية، مع حضور لافت للمرأة في عدد من المحافظات، وتباين طبيعي في معدلات الإقبال بين المناطق ذات الطابع السكني والصناعي، وهو ما يتطلب قراءة موضوعية بعيدًا عن التقييمات الانطباعية أو المسبقة.
وفيما يتعلق بالملاحظات الحقوقية، شدد ممدوح على أن التقارير الصادرة رصدت بعض الممارسات الفردية المخالفة، مثل محاولات الدعاية خارج محيط بعض اللجان، واستمرار خروقات الصمت الانتخابي على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب محاولات محدودة لتوجيه الناخبين في بعض الدوائر، مؤكدًا أن هذه الظواهر، رغم محدوديتها، تستدعي مزيدًا من الضبط والوعي، دون أن تُلقي بظلالها على سلامة العملية الانتخابية ككل مؤكدا على تعامل مؤسسات الدولة بحزم مع هذه الخروقات.
وأشار ممدوح إلى أن دور المجتمع المدني في هذا السياق ليس دورًا رقابيًا صداميًا، بل دور داعم يستهدف تحسين جودة العملية الانتخابية من خلال الرصد المهني المستقل، وتقديم ملاحظات موضوعية تساعد الجهات المعنية على معالجة أوجه القصور، وتعزز التزام جميع الأطراف بقواعد المنافسة العادلة واحترام إرادة الناخبين.
وأضاف أن إدارة جولة الإعادة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المنظومة الانتخابية على تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وضمان الحقوق السياسية، لافتًا إلى أن الحفاظ على نزاهة الانتخابات لا يقتصر على يوم التصويت فقط، بل يمتد ليشمل ضبط الدعاية، ومنع توجيه الناخبين، وتعزيز الشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك إجراءات الغلق والفرز وإعلان النتائج.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المشاركة الواعية للمواطنين، إلى جانب التزام المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني بأدوارهم المنصوص عليها دستوريًا، تمثل الضمانة الحقيقية لانتخابات تعبر عن الإرادة الحرة للناخبين، مشددًا على استمرار مجلس الشباب المصري في أداء دوره الوطني الداعم للمسار الديمقراطي، من خلال الرصد والتقييم وتقديم الرؤى التي تسهم في تطوير العملية الانتخابية وتعزيز الثقة فيها.
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
