من المتوقّع أن يواصل الذهب تألّقه في العام المقبل، رغم تسجيله في 2025 أكبر ارتفاع له منذ أزمة النفط عام 1979، إذ تضاعفت أسعاره خلال العامين الماضيين، وهي وتيرة كانت تُنذر في السابق بتصحيح حاد.

غير أنّ تنامي قاعدة المستثمرين، إلى جانب عوامل مثل السياسة الأميركية والحرب في أوكرانيا، دفع محلّلي «جيه بي مورغان» و«بنك أوف أميركا» وشركة الاستشارات «ميتالتس فوكس» إلى توقّع وصول سعر الذهب إلى 5 آلاف دولار للأونصة (الأونصة الترويسية) في 2026.

وبلغ سعر الذهب الفوري مستوى قياسياً عند 4,381 دولاراً في أكتوبر، بعدما لم يكن قد تجاوز 3 آلاف دولار قبل مارس، مدفوعاً بطلب قوي من البنوك المركزية والمستثمرين، مع دخول لاعبين جدد إلى السوق مثل مُصدِر العملات المستقرّة «تيذر» وأمناء خزائن الشركات.

وقال مايكل ويدمر، الاستراتيجي في «بنك أوف أميركا» لوكالة «رويترز» إن توقّعات مزيد من الارتفاعات أو إعادة تنويع المحافظ الاستثمارية تُحفّز عمليات الشراء، بدعم من العجوزات المالية الأميركية، والمساعي الرامية إلى تقليص العجز في الحساب الجاري للولايات المتحدة، وسياسة الدولار الضعيف.

من جانبه، أشار فيليب نيومان، المدير التنفيذي لشركة «ميتالتس فوكس»، إلى أن عوامل أخرى أسهمت في هذا الصعود، من بينها المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، والنزاعات الجمركية، والتوترات الجيوسياسية، ولا سيّما الحرب في أوكرانيا والعلاقات بين روسيا ودول «حلف شمال الأطلسي» في أوروبا.

الذهب يغار من الفضة.. هل يحطم الرقم القياسي هذا الأسبوع؟

البنوك المركزية ترسّخ الدورة

للعام الخامس على التوالي، يُتوقَّع أن يشكّل تنويع البنوك المركزية لاحتياطياتها بعيداً من الأصول المقوّمة بالدولار ركيزة داعمة للذهب في 2026، إذ تلجأ هذه البنوك إلى الشراء عندما يكون تمركز المستثمرين مرتفعاً، وتتدفّق السيولة، وتنخفض الأسعار، وفقاً للمحلّلين.

وقال غريغوري شيرر، رئيس استراتيجية المعادن الأساسية والثمينة في «جيه بي مورغان» لـ«رويترز»: «مستوى الأسعار مدعوم عند مستويات أعلى بكثير من نقطة الانطلاق، لأن طلب البنوك المركزية حاضر بقوة».

وأضاف: «ثم نجد أنفسنا فجأة فوق مستوى 4 آلاف دولار في بيئة أوضح بكثير من حيث التموضع، ما يسمح باستمرار الدورة»، في إشارة إلى إشارات السوق التي يعتمدها المستثمرون لإعادة توسيع مراكزهم بعد خفض المخاطر.

ويرى محلّلو «جيه بي مورغان» أن استقرار الأسعار يتطلّب طلباً فصلياً من البنوك المركزية والمستثمرين بنحو 350 طناً، متوقّعين أن يبلغ متوسط هذه المشتريات 585 طناً لكل فصل في 2026.

وارتفعت حصة الذهب من إجمالي الأصول المُدارة من قبل المستثمرين من 1.5% قبل 2022 إلى 2.8% حالياً، بحسب شيرر، مشيراً إلى أن هذا المستوى رغم ارتفاعه لا يُعدّ بالضرورة سقفاً.

وتتوقّع «مورغان ستانلي» أن يبلغ سعر الذهب 4,500 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، في حين ترجّح «جيه بي مورغان» متوسط أسعار يفوق 4,600 دولار في الربع الثاني وأكثر من 5 آلاف دولار في الربع الرابع. أمّا «ميتالتس فوكس» فتتوقّع وصول السعر إلى 5 آلاف دولار بنهاية 2026.

البيانات وفق مجلس الذهب العالمي (World Gold Council).

تحوّط من رهانات الأسهم

أشار «بنك التسويات الدولية» هذا الشهر إلى أن الارتفاع المتزامن في أسعار الذهب والأسهم ظاهرة لم تُسجَّل منذ نصف قرن على الأقل، ما يثير تساؤلات حول احتمال تشكّل فقاعة في كلا السوقين.

وبحسب محلّلين مختصّين بالذهب، فإن جزءاً من عمليات الشراء هذا العام جاء أساساً بغرض التحوّط من تصحيحات حادّة محتملة في أسواق الأسهم، في ظل تصاعد التوترات بين حلفاء تاريخيين بشأن الرسوم الجمركية والتجارة العالمية والحرب في أوكرانيا.

ويظلّ ذلك عاملاً محفوفاً بالمخاطر بالنسبة إلى الذهب، إذ إن التصحيحات العنيفة في أسواق الأسهم غالباً ما تدفع المستثمرين إلى بيع أصول الملاذ الآمن.

وتتوقّع نيكي شيلز، رئيسة استراتيجية المعادن في «إم كي إس بامب»، أن يبلغ متوسط الأسعار 4,500 دولار في 2026، معتبرةً أن الذهب سيصبح «أصلاً أساسياً طويل الأجل في المحافظ الاستثمارية، بدلاً من كونه أداة تحوّط دورية».

ويرجّح محلّلون أن يكون تعافي الذهب في 2026 أقل حدّة. وقالت «ماكواري» إن العالم «أصبح أكثر استقراراً إلى حدّ ما»، مع توقّعات بانتعاش النمو العالمي، وتباطؤ وتيرة التيسير النقدي من جانب البنوك المركزية، وبقاء أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة نسبياً.

وتتوقّع «ماكواري» أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4,225 دولاراً في 2026، وهو أقل بقليل من السعر الفوري المسجّل الأربعاء عند 4,317 دولاراً.

في المقابل، يُتوقَّع أن تتباطأ مشتريات البنوك المركزية وتدفّقات الاستثمارات إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب العام المقبل، في ظل استمرار الضغوط على الطلب على المجوهرات الذي تراجع 23% في الربع الثالث مع تعويض جزئي فقط من الطلب على السبائك والعملات.

وقالت إيمي غاور، الاستراتيجية في «مورغان ستانلي»، إن الطوابير التي شوهدت في أكتوبر أمام متاجر الذهب في أستراليا وأوروبا قد تعكس تحوّلاً من المجوهرات إلى الاستثمار، وهو اتجاه قد يستمر العام المقبل.

ومع ذلك، أشار نيومان من «ميتالتس فوكس» إلى أن الطلب على السبائك والعملات لم يشهد موجة جني أرباح كبيرة بعد أكتوبر، مضيفاً: «إذا رأينا الأسعار تعاود الارتفاع، فقد نشهد عمليات شراء ضمن هذه الموجة الصعودية».

وعلى صعيد العرض، ظلّ التفاعل محدوداً حتى الآن، مع نموّ إعادة التدوير بنسبة 6% وعدم تسجيل عمليات بيع كبيرة من جانب البنوك المركزية.

وتتوقّع «ماكواري» أن يرتفع إجمالي الطلب على الذهب بنسبة 11% هذا العام ليصل إلى 5,150 طناً، قبل أن يتراجع إلى 4,815 طناً في 2026.

رغم هبوطه عالمياً.. ارتفاع سعر الذهب في سوريا مع استمرار تراجع الليرة

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس