مع اقتراب القوى السياسية في العراق من استحقاق تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، يتصاعد الحراك التفاوضي بين الكتل الفائزة، لا سيما داخل "البيت السني"، الذي يسعى إلى إعادة ترتيب أولوياته بعد نتائج الانتخابات الأخيرة.

يأتي ذلك في ظل قناعة متنامية بأن المرحلة الحالية تختلف عن سابقاتها من حيث حجم الفرص المتاحة، وشكل التوازنات داخل البرلمان المقبل.

وتشير معطيات المشهد السياسي إلى أن القوى السنية المنضوية ضمن "المجلس السياسي الوطني" (نحو 75 نائبًا)، تتعامل مع مسار تشكيل الحكومة بوصفه محطة مهمة لمعالجة ملفات عالقة تعود لسنوات، تتعلق بتمثيل المحافظات السنية في مراكز القرار، وبحقوق مجتمعية لم تنفذ رغم تضمينها في أوراق الاتفاقات السياسية خلال الدورات السابقة.

واشنطن تصعد والفصائل ترفع الفيتو.. أزمة تشكيل الحكومة العراقية تدخل أخطر مراحلها

ورقة تفاوضية

وفي هذا السياق، كشف عضو في حزب "السيادة" عن طبيعة بنود الورقة التفاوضية التي ستقدم إلى القوى السياسية، مشيرًا إلى أنها "ستتضمن بنودًا لأول مرة، وفق المتغيرات الحالية".

وقال عضو "السيادة" الذي طلب حجب اسمه، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "الورقة التفاوضية التي تعمل عليها القوى السنية في هذه المرحلة تتضمن عدة بنود رئيسة، من بينها إعادة تفعيل منصب نائب رئيس الجمهورية، ومعالجة ملف الحشود المسلحة داخل المحافظات الغربية، والحصول على ما يقرب من عشرة مناصب في الهيئات، إلى جانب إجراء تعديلات على نحو خمسة مناصب أمنية رفيعة ضمن وزارة الداخلية والأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي".

وأضاف أن "الورقة تتضمن أيضًا مقاربة لمعالجة ملف الفصائل المسلحة على المستوى الوطني، بما يجنب البلاد ارتدادات أمنية وسياسية محتملة، ويعزز الاستقرار خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة إبعاد منصب رئاسة الوزراء عن هذا المسار، فضلًا عن آلية جديدة لضمان التنفيذ".

ورغم تضمن المناهج الحكومية السابقة الكثير من الفقرات والقرارات ذات الصلة بهذه الملفات، فإنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ، وبقيت حبيسة أوراق الاتفاقات السياسية، دون أن تنعكس عمليًا على واقع المحافظات أو أوضاع المواطنين.

كما اصطدمت تلك التعهدات في الغالب بتوازنات داخلية معقدة، أو جرى تجاوزها عند الانتقال من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة إدارة السلطة، ما أسهم في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز