نمرّ في جنوبنا الحبيب بمرحلة "نكون أو لا نكون"، مرحلة تتطلب تلاحماً غير مسبوق بين القيادة والقاعدة الشعبية، والتفافاً وزخماً جماهيرياً حول قضيتنا المصيرية.
وفي خِضَمِّ هذا الحراك، تبرز قضايا تمس حياة المواطن اليومية، ومنها قضية "الدراجات النارية" التي باتت مصدر رزق لآلاف الأسر المتعففة التي باعت الغالي والنفيس، وتحملت أعباء الأقساط والديون لتوفير لقمة عيش كريمة في ظل وضع اقتصادي متأزم.
إن قرار التوقيف والمصادرة، رغم دوافعه الأمنية، يحتاج منا اليوم إلى مراجعة مسؤولة؛ فبدلاً من مفاقمة نقمة الشارع، يمكننا تحويل هذا الملف إلى نموذج حيّ لدولة النظام والقانون التي ننشدها.
إننا نناشد السلطة المحلية والجهات الأمنية في العاصمة عدن بالنظر إلى هذا الملف بعين "الواقع المعيشي"، وتطبيقاً للنظام بما يضمن الأمن ولا يقطع الأرزاق، عبر نقاط أرى أنها كفيلة بحل هذا الملف بشكل آمن وبصورة قطعية وهي:
١- الحصر والترقيم الشامل وذلك في البدء بحملة وطنية لاستقبال جميع مالكي الدراجات، وفحص وثائق ملكيتهم، ومنحهم أرقاماً رسمية ورخص قيادة قانونية.
٢- تفعيل نظام "النطاق الجغرافي" في اعتماد ألوان محددة لكل مديرية، بحيث يُسمح للدراجة بالعمل ضمن نطاقها الجغرافي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
