قالت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء، إنها سمحت ببيع النفط من مشروع سخالين-2 الروسي حتى 18 يونيو، وهي خطوة من شأنها أن تسمح على الأرجح للمشروع بمواصلة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وفق «رويترز».

ويُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لليابان، حليفة الولايات المتحدة، التي تستورد نحو 9% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

وقد أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام للتعاملات مع سخالين-2 اليوم، متنازلةً بذلك عن العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على المشروع عام 2022.

روسيا تعتبر خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصولها «غير قانونية»

جولة جديدة من العقوبات

في الوقت نفسه، أفادت وكالة «بلومبرغ»، اليوم، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة تُعدّ جولة جديدة من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي لزيادة الضغط على موسكو في حال رفضها التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وصرح مسؤول في البيت الأبيض لوكالة «رويترز» بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يتخذ بعد أي قرارات جديدة بشأن العقوبات المفروضة على روسيا.

وأضاف المسؤول: «الأمر متروك للوكالات المعنية لإعداد الخيارات التي سينفذها الرئيس».

منظر عام لمصفاة النفط التابعة لشركة «لوك أويل» في فولغوغراد، روسيا، يوم 22 أبريل 2022

خيارات أخرى

ذكر التقرير أن الولايات المتحدة تدرس خيارات من بينها استهداف سفن ما يُسمى بـ«أسطول الظل» الروسي من ناقلات النفط المستخدمة لنقل النفط الروسي، بالإضافة إلى التجار الذين يُسهّلون هذه المعاملات.

وأشار التقرير إلى إمكانية الإعلان عن الإجراءات الجديدة في وقت مبكر من هذا الأسبوع، مُشيراً إلى أن وزير الخزانة سكوت بيسنيت ناقش هذه الخطوة خلال اجتماع مع مجموعة من السفراء الأوروبيين في وقت سابق.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة «رويترز» بأن الوزارة لا تُفصح عن معلومات مسبقة بشأن العقوبات.

الاتحاد الأوربي و«أسطول الظل»

كان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات جديدة تستهدف شركات وأفراداً متهمين بتشغيل ما يُسمى بـ«أسطول الظل» الروسي من ناقلات النفط للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

روسيا تتوعد بـ«رد قاسٍ» حال مصادرة الاتحاد الأوروبي لأصولها المجمدة

وقال مسؤول في الاتحاد، تستهدف العقوبات الجديدة تسعة كيانات وأفراد يُطلق عليهم «مُمكّني أسطول الظل»، في إشارة إلى رجال أعمال مرتبطين بشركتي النفط الروسيتين «روسنفت» و«لوك أويل»، بالإضافة إلى شركات شحن تمتلك وتُشغّل ناقلات نفط.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس