ركزت افتتاحية القبس (28 11 2025) على مثالب التعديلات المقترحة على «قانون الأحوال الشخصية»، بعد أكثر من أربعة عقود من صدوره، مع اعتبار مجمل التعديلات خطوة تُسجَّل لوزير العدل والوزارة، كونها مثلت جهداً تشريعياً هائلاً بمعايير العمل القانوني، وتضمن إيجابيات مثل تيسير عقد الزواج عن بُعد، واعتماد الحمض النووي في الأمور الشرعية وغيرها. وقالت القبس: إن القوانين لا تُقاس بحسن النوايا، بل بآثارها حين تمُس الإنسان وكرامته واستقرار الأسرة. وكيف أن مشروع القانون المطروح يتجه إلى ضبط الأسرة بالقوة التشريعية أكثر مما يتجه إلى حماية توازنها الاجتماعي. فعندما تتحول أعراف أسرية كانت تُدار بالمودة والرحمة والاحترام، إلى «النص على ضرورة قيام الزوجة بخدمة الزوج»، أو عدم خروجها من البيت إلا بإذنه، إلى التزامات قضائية صلبة قابلة للاختلاف والتقاضي، نكون أمام انتقال الزواج من علاقة شراكة إنسانية إلى علاقة رقابة قانونية، في مجتمع وصلت فيه المرأة الكويتية إلى أعلى مراتب القيادة في العمل العام، مما يعد رِدّة اجتماعية لا إصلاحاً أسرياً.. إلى آخر الافتتاحية، التي كان عنوانها: «تعديلات الأحوال الشخصية.. لا تشبه الكويت»، وهو العنوان الذي دفع البعض للتعليق عليه، بما يشبه السخرية، ومنهم زميلة وقريبة، غردت قائلة: وأنت يا قبس لا تشبهين القبس! * * *
لم أكن يوماً ممثلاً لوجهة نظر القبس، فهذه ليست من مهامي، ولم تكن لـ القبس يوماً سلطة على ما أكتب، بخلاف حقها في منع نشر ما تراه «غير مناسب»، حتى لو كان قبلها بيوم.. مناسباً! فالظروف هي التي تحدد «النشر أو منعه»، فهي أعلم بالتبعات، وهي الخاسر الأكبر، كصحيفة وفكرة ومشروع تجاري، ومصدر رزق وحيد لمئات العاملين بها.
القبس، كأي صحيفة أخرى، تدار من قبل بشر،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
