قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إن إصلاح صندوق المقاصة يتطلب الإرادة السياسية لاتخاذ القرارات وعدم انتظار التوقيت المثالي دائما، مشيرا من جهة أخرى إلى أن التضخم يتطلب قرارات مستعجلة لأن الأسعار إذا ارتفعت يصعب إعادتها إلى وضعها السابق.

وأفاد الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي تلت انعقاد مجلس بنك المغرب، أن المغرب اختار مسار الاستهداف المباشر للفئات المستحقة عبر السجل الاجتماعي الموحد، بدل الدعم الشامل، وهو مسار يتطلب وقتا وجهدا، لكنه يسير في الاتجاه الصحيح، رغم الصعوبات.

وأوضح الوالي أنه لا يعقل أن هناك شخصية لديها سائق وتأكل الخبز بنفس الثمن الذي يأكله به السائق ، موضحا أنه يجب استهداف الفئات المستحقة، وهذا دور السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، لتحديد الفئة التي يجب أن تستفيد من المقاصة.

وأضاف أن هذه العمليات الإصلاحية معقدة بطبيعتها، لكنها أساسية ولا بد من الاستمرار فيها، رغم ما قد يواجهها من صعوبات أو عراقيل، أو حتى توقفات ظرفية تفرضها الظروف. وأكد أن التوقف المؤقت قد يكون مفهومًا في سياق معين، لكن الأهم هو استئناف الإصلاح والمضي قدمًا.

وشدد على أن الإرادة السياسية هي العنصر الحاسم في إنجاح أي إصلاح، موضحًا أن كل إصلاح يحمل بالضرورة جانبًا لا يرضي الجميع، وهذه طبيعة الحياة. وأضاف أن انتظار اللحظة المثالية لاتخاذ القرارات الصعبة قد يؤدي إلى تعطيلها إلى ما لا نهاية.

وأضاف أنه عاش شخصيا مثل هذه الأمور خلال تنزيل برنامج التقويم الهيكلي في الثمانينات، إذ بمجرد إعلان الرغبة عن القيام بإجراء يقولون لنا أن تؤجل لتزامن ذلك مع الدخول المدرسي أو رمضان أو الأعياد، لكن متى سننزل الإصلاح؟، مؤكّدًا أن القرارات الصعبة ليس لها دائما وقت مناسب ، بل إما تتطلب الإرادة للتفسير والتطبيق، وإما غياب الإرادة والاكتفاء بالتأجيل.

وأورد الجواهري أنه حتى في أبسط مواقف الحياة، لا يكون التوقيت مثاليا دائما، لكن لا بد من اتخاذ القرار وتحمل تبعاته، مشددا على أن الأهم هو الاستمرار في الاتجاه الصحيح، خاصة عندما يكون المسار الإصلاحي سليما .

وبخصوص التضخم، أفاد الجواهري أنه كان مستعجلًا لرفع سعر الفائدة من أجل التدخل السريع، وحتى لا تنفلت توقعات التضخم. لأن المشكلة، حين ترتفع الأسعار تصبح إعادتها إلى وضعها السابق صعبة جدًا. وهنا نكون أمام ما يُسمّى بانفلات توقعات التضخم، وعندما يحدث ذلك، يصبح التحكم في الوضع شبه مستحيل .

وبخصوص التباين القائم ما بين الأرقام الرسمية لمعدلات التضخم والواقع، أشار الجواهري إلى أن هذا الأمر موجود في مختلف الدول إذ هناك فرق بين التضخم المحسوب وبين التضخم المحسوس، مضيفا أن المواطن لا يشعر بالأرقام، بل يشعر بما يشتريه ويأكله يوميًا.

وأكد المتحدث أنه لهذا يجب التدخل في وقت مبكر، والتصرف بسرعة، مشيرا نحن نرى ما يقع في بعض المواد، مثل الزيت، حيث سجلنا مستويات قياسية لكن قيل لي إن الأسعار لم تنخفض بعد. مؤكدا: يجب أن نكون حساسين جدًا لتوقعات التضخم. التدخل يجب أن يكون في اللحظة الأولى، وإذا كان المشكل في العرض، عالج العرض فورًا. وإذا كان في الطلب، فتعامل مع الطلب بسرعة. لأن التأخر يجعل إعادة الأسعار إلى مستوياتها السابقة أمرًا بالغ الصعوبة .

وأشار الوالي إلى أنه في تجارب بعض الدول الأخرى تأثرت القيمة الخارجية للعملة بسبب التضخم، لكن في حالتنا فإن قيمة الدرهم ظلت مستقرة منذ عشر أو أكثر، رغم كل التقلبات. وهذا عنصر أساسي في التوازن الاقتصادي.

وأردف مازحا: أحيانًا، حين ألتقي بزملائنا من محافظي البنوك المركزية في دول أخرى، يسألونني: كيف تمكنتم من ذلك؟ فأجيبهم أن يأتوا إلى زيارتنا لأن لدينا نوعا من البركة .

وتابع: هل المراقبة تتم بانتظام وبصرامة ودون تساهل أو حسابات أخرى؟ هذا موضوع آخر، وليس ضمن مجال اختصاصي، لكن ما يهمني هو التدخل السريع ومواجهة توقعات التضخم. لأننا نعلم جميعًا أنه عندما تصل الأسعار إلى مستوى معين، فإن خفضها يصبح بطيئًا وصعبًا، حتى لو بدأ التراجع.

هذا المحتوى مقدم من مدار 21