استقبل مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وفدا برلمانيا عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب برئاسة النائب البرلماني سعيد بعزيز.

وأفاد مصدر مأذون أن رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب نوه بأهمية هذا اللقاء، مؤكدا أنه، ولأول مرة، يتم تفعيل مهمة تتبع وتقييم شروط وظروف تطبيق النص القانوني الخاص بالعرائض من طرف لجنة فرعية منبثقة من لجنة العدل والتشريع، مشيدا بتجاوب رئيس الحكومة.

وتفاعلاً مع مداخلات النواب البرلمانيين أعضاء اللجنة، أوضح بايتاس أنه تم بذل مجهودات كبيرة في هذا المجال، من خلال إحداث البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة وتنظيم دورات تكوينية وندوات وطنية، وإبرام شراكات مع جمعيات المجتمع المدني في مجال التواصل حول آليات الديمقراطية التشاركية في جميع جهات المملكة.

وأكد المسؤول الحكومي الوصي على قطاع العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني أن هذه الآلية تتطلب وقتا أكبر، خاصة وأن القانون التنظيمي المؤطر لها صدر سنة 2016، مما يستدعي مزيدا من الاستثمار والعمل المتواصل من أجل تفعيلها بالشكل الأمثل.

وختم الوزير بالتأكيد أن هذه الآلية تستوجب تفكيرا معمقا في مختلف المبادرات الواجب القيام بها، داعيا إلى التفكير مستقبلا في إدماج ثقافة ممارسة آليات الديمقراطية التشاركية داخل المنظومة التعليمية الوطنية، بما يساهم في تكوين الأجيال الصاعدة وترسيخ هذه الممارسات لديها.

ومن جهتهم، أكد النواب البرلمانيون على ضرورة تكثيف جهود توعية مكونات المجتمع المدني بكيفية تقديم العرائض، بالنظر إلى ما تمثله من مسؤولية كبيرة، باعتبار أن العريضة حق دستوري يخضع لشروط وإجراءات واضحة، مشددين على أهمية العمل بشكل أكبر من أجل تعزيز المشاركة الديمقراطية وترسيخ آليات الديمقراطية التشاركية.

ونوه الوفد البرلماني بالرصيد الوثائقي المهم الذي تتوفر عليه الوزارة والذي يضم دلائل وإرشادات ذات صلة بموضوع العرائض، داعين إلى تثمينه وتفعيله بشكل أوسع لفائدة المعنيين.

وتساءل النواب حول إشكالية عدد التوقيعات المطلوبة، ومدى تأثيرها على عمل المؤسسات المنتخبة، معبرين عن الحاجة إلى تقييم هذا الشرط في ضوء الممارسة العملية. وفي ختام مداخلاتهم، مثيرين مسألة الإكراهات المطروحة، متسائلين عما إذا كانت تستدعي تعديلات على مستوى النص القانوني، أم يمكن الاكتفاء بمعالجتها من خلال توصيات عملية وتدابير تنظيمية.

وأضاف المصدر أن اللقاءَ تخلله عرض حول موضوع تنزيل القانونين التنظيميين للعرائض والملتمسات المقدمة إلى السلطات العمومية والملتمسات في مجال التشريع، حيث تم التطرق إلى سياق اعتماد الديمقراطية التشاركية، وجهود الوزارة في تنزيل القانونين، وكذا التذكير بحصيلة تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وبالإكراهات المرتبطة بتنزيلها.

وللإشارة فقد همت التعديلات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 70.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، (همت) بالخصوص التنصيص على إمكانية تقديم العرائض والتوقيع عليها عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، وتقليص عدد التوقيعات اللازمة لقبول العريضة إلى 4000 توقيع، والاقتصار على الإدلاء بأرقام البطائق الوطنية للتعريف لمدعمي العريضة عوض نسخة منها.

وحضر لهذا الاجتماع أيضا، بالإضافة إلى أطر الوزارة المنتدبة، النواب البرلمانيون سعد بنمبارك، سعيد اتغلاست، يونس اشن، الحسين بن الطيب، والحسين تمصاط، أعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.

هذا المحتوى مقدم من مدار 21