شهد قانون الإيجار القديم تطورًا جديدًا في ضوء التعديلات التشريعية التي وافقت عليها الحكومة والبرلمان، والتي تستهدف إعادة ضبط العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، من خلال زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للنظام القديم، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية نهائيًا بحلول عام 2032، بعد مرور 7 سنوات من تطبيق الزيادة التدريجية على الإيجارات السكنية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، وحماية الاستقرار المجتمعي، مع مراعاة البعد الاقتصادي لكلا طرفي العلاقة الإيجارية.

الزيادة السنوية في الإيجار القديم

تأتي الزيادة السنوية في الإيجار القديم التي أقرها القانون ضمن حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تعتمد على مبدأ التدرج لا المفاجأة، حيث تُطبق الزيادة بشكل سنوي تراكمي، بما يخفف الأعباء المالية عن المستأجرين، وفي الوقت نفسه يمنح الملاك حدًا أدنى من العائد العادل، بعد عقود طويلة من ثبات الأجرة رغم تغير الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف الصيانة والخدمات.

زيادة الإيجار القديم حسب المناطق

حدد قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية وفقًا لطبيعة المنطقة، على النحو التالي:

- المناطق المتميزة:.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية