في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة جاذبة للاستثمار والإقامة طويلة الأمد، أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية عن خفض الحد الأدنى للاستثمار العقاري المؤهل للحصول على الإقامة الذهبية من 200 ألف دينار بحريني إلى 130 ألف دينار بحريني، يأتي هذا القرار ضمن التوجهات الحكومية الهادفة لدعم البيئة الاستثمارية وتحفيز القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها القطاع العقاري بما يعزز تنافسية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تنشيط الطلب على العقارات عالية الجودة ضمن سوق تنافسية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المعايير الرفيعة التي يقوم عليها برنامج الإقامة الذهبية، ويُعد البرنامج أحد المحاور الرئيسة في استراتيجية وطنية شاملة تسعى إلى تعزيز جاذبية البحرين كمركز إقليمي للإقامة طويلة الأمد، وممارسة الأعمال التجارية، واستقطاب الاستثمارات، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز الاستقرار السكاني والاقتصادي.

وتهدف المملكة من خلال هذا القرار لتحفيز النمو في قطاع العقارات وإتاحة الفرصة أمام شريحة أوسع من المستثمرين الأجانب للاستفادة من نمط الحياة الراقي وسوق العقارات الجاذب في مملكة البحرين، كما تنسجم هذه الخطوة النوعية مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المستدام، ودعم النمو الاقتصادي، واستقطاب الكفاءات والخبرات الدولية الباحثة عن الاستقرار والفرص في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في دعم المسار التنموي الشامل للمملكة.

حول هذا الشأن قالت الخبيرة الاقتصادية نورا الفيحاني لـ البلاد : إن خفض الحد الأدنى للاستثمار العقاري للحصول على الإقامة الذهبية يمثل خطوة اقتصادية استباقية واستراتيجية، تتسق مع أهداف التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، ضمن مساعي المملكة المستمرة لرفع تنافسيتها الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي .

وأضافت الفيحاني: أن هذا القرار من منظور اقتصادي يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين الأجانب عبر جعل برنامج الإقامة الذهبية أكثر جذبًا ومرونة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الطلب في سوق العقارات، بالإضافة لدعمه تنشيط الاستثمار في المشاريع السكنية، بما في ذلك المشاريع الفاخرة، ويسهم في تنويع المعروض العقاري، ويحفّز المطورين على إطلاق مشاريع ذات قيمة مضافة عالية تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين .

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن الأثر الاقتصادي لهذا القرار لا يقتصر على القطاع العقاري فحسب، بل يمتد ليشمل قطاعات حيوية مرتبطة به، مثل التمويل، والتأمين، وقطاع التشييد ومواد البناء، إلى جانب الخدمات المهنية، كما يشمل الأثر قطاعات التعليم، والصحة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية