علقت صحيفة البيان الإماراتية على إعلان حكومة الدبيبة في ليبيا عن تعديلات حكومية إصلاحية تشمل سدّ الشواغر الوزارية في عدد من الحقائب.
وقالت الصحيفة إن حكومة الدبيبة تعتبر الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة وتعزيز الأداء المؤسسي، إلى جانب توسيع دائرة التوافق السياسي بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها.
وأشارت إلى أن وزير الاتصال بالحكومة، وليد اللافي، أعلن عن تفاصيل التعديلات المرتقبة، مؤكدًا أن معيار الكفاءة سيكون الأساس، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل لكافة المناطق الليبية دون استثناء.
ونقلت البيان عن أوساط مطلعة أن التعديل المرتقب سيطال وزارة الخارجية والتعاون الدولي، التي يتولى تسييرها طاهر الباعور منذ مغادرة الوزيرة نجلاء المنقوش البلاد في أغسطس 2023، عقب قرار الدبيبة بإقالتها على خلفية لقاء جمعها بوزير الخارجية الإسرائيلي في إيطاليا.
وأضافت أن وزارة الداخلية لا تزال تُدار بتكليف مؤقت لعماد الطرابلسي منذ نوفمبر 2022 دون قرار رسمي بتثبيته، فيما بقيت وزارة الدفاع دون وزير منذ تشكيل الحكومة في مارس 2021، ويتولى رئيس الحكومة إدارتها بنفسه رغم دعوات متكررة لتكليف شخصية مستقلة تسهم في توحيد المؤسسة العسكرية.
وشهدت الحكومة في مايو الماضي استقالة خمسة وزراء على خلفية الاضطرابات الأمنية في العاصمة، وهم وزراء الحكم المحلي، والإسكان، والاقتصاد، والصحة، إضافة إلى وكيل وزارة الموارد المائية المكلف بتسيير أعمالها.
واعتبر مراقبون أن تلك الاستقالات جاءت في سياق الاحتجاجات التي أعقبت الاشتباكات المسلحة، بما يعكس تداخل المواقف السياسية مع الانتماءات الاجتماعية والجهوية في ظل استمرار الانقسام.
ولاحقت النيابة العامة خلال السنوات الماضية عددًا من الوزراء بتهم تتعلق بالفساد، ما أدى إلى شغور مواقعهم، من بينهم وزير التربية والتعليم المكلف على العابد، ووزير الصحة رمضان أبوجناح، إضافة إلى وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق، في قضايا متعلقة بمخالفات مالية وإدارية.
ويرى محللون أن عبدالحميد الدبيبة يسعى من خلال هذا التعديل الوزاري إلى استباق أي تحولات سياسية محتملة، وقطع الطريق أمام الدعوات لتشكيل حكومة جديدة وفق خريطة الطريق الأممية أو أي توافق قد يطرأ بين مجلسي النواب والدولة.
وفي هذا السياق، قال الدبلوماسي الليبي السابق حسن الصغير إن الدبيبة باشر خطوات التعديل مع بدء العدّ التنازلي لمهلة الستة أشهر المرتبطة بالمسار السياسي، معتبرًا أن عدد الوزارات الشاغرة في حكومة الوحدة بلغ 16 وزارة، تشمل حقائب سيادية وأخرى خدمية، في ظل استقالات وإيقافات قضائية متتالية.
هذا المحتوى مقدم من ج بلس
