هديل غبون عمان - أصدر وزراء التنمية الاجتماعية العرب، بالتعاون مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، بيان عمّان، كوثيقة تنفيذية تمثل خريطة طريق عربية موحدة لتطبيق إعلان مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الصادر في الدوحة تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وجاء البيان عقب اختتام المؤتمر العربي الدولي رفيع المستوى الذي افتتحه رئيس الوزراء د. جعفر حسان، واستضافته وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبمشاركة أمينها العام أحمد أبو الغيط، ووزراء التنمية الاجتماعية للدول العربية، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية.

من جهتها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، رئيسة الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إن التحديات الاجتماعية التي تواجه الأمة اليوم، تشكل اختباراً لقدرتنا الجماعية على بناء أنظمة مستدامة وقادرة على الصمود ، مشددة على ضرورة تعزيز التكامل العربي وتفعيل التعاون، وتبادل الخبرات لتحقيق إدارة أفضل للموارد وإطلاق طاقات الشباب.

وأضافت إن المملكة بقيادتها الحكيمة، التزمت ببناء نموذج تنموي شامل، إذ أطلقت مسارات التحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري، وتبعها إطلاق الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2030، التي دخلت حيز التنفيذ مباشرة عبر خطة تنفيذية وموازنات محددة وإطار زمني واضح .

وأوضحت بني مصطفى، أن الأردن طور قوانين وأنظمة وتعليمات متقدمة، تتماشى مع المعايير الدولية، وإستراتيجيات وطنية طموح، تهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأولى بالرعاية وتمكينها.

وأضافت، أن الأردن يواصل جهوده الدبلوماسية والسياسية والإنسانية، لدعم صمود إخواننا في غزة وفلسطين، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، عبر جهود إغاثية ومبادرات ميدانية تقودها الحكومة والهيئة الخيرية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية، تشمل قوافل برية وطواقم طبية متنقلة ومستشفيات ميدانية.

وأشارت بني مصطفى، إلى أن تقرير منظمة العمل الدولية للعام الماضي، أظهر بأن فجوات التمويل في مجال الحماية الاجتماعية ما تزال كبيرة، إذ تحتاج البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لاستثمار إضافي بقيمة 1.4 تريليون دولار، أي ما يعادل 3.3 % من إجمالي الناتج المحلي، لضمان حد أدنى من الحماية الاجتماعية.

كما أشارت إلى أن تقرير مرصد الإنفاق الاجتماعي الصادر عن الإسكوا لعام 2025، أظهر تحسناً تدريجياً في هيكل ومستويات الإنفاق الاجتماعي في الأردن، مع إعادة توجيه الإنفاق نحو الخدمات الاجتماعية الأساسية، وبخاصة التعليم والخدمات الصحية، مما يعكس التزام الحكومة بالاستثمار في رأس المال البشري.

وأوضحت بني مصطفى، بأن الأردن استضاف، بمبادرة عربية مشتركة، المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ، الذي يلعب دوراً محورياً في صياغة السياسات والبرامج الرامية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر حاجة وتضرراً.

وأضافت، أن معدلات الحماية الاجتماعية في الدول العربية، ما تزال دون المتوسط العالمي، مما يستدعي مضاعفة الجهود، مؤكدة أن المؤتمر يهدف للخروج بـ بيان عمان ، كوثيقة تنفيذية تعكس الإرادة العربية المشتركة وتضع خريطة طريق عملية لتعزيز التكامل الاجتماعي وضمان مستقبل أكثر عدالة وشمولية.

من جانبه، أكد أبو الغيط، حرص المملكة على احتضان الفعاليات العربية والدولية ضمن جهودها لتعزيز العمل العربي المشترك. وأوضح أن المنطقة العربية ما تزال تشهد تحديات ضاغطة على كل الأصعدة، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يُمعن بإفراغ وقف إطلاق النار في غزة من مضمونه، ضارباً بالإرادة الدولية عرض الحائط، فيما يواجه الفلسطينيون أمطار الشتاء، ويموت الأطفال من البرد، وتعيش الأسر في حالة من التشريد والنزوح الداخلي.

وأضاف أبو الغيط لا يوجد واجب اجتماعي أولى من إعادة مجتمع غزة إلى الحياة الطبيعية، وإسناد الفلسطينيين في غزة والضفة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية