صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الأربعاء (17 كانون الأول 2025)، لصالح إلغاء قانون العقوبات المعروف بـ«قانون قيصر» المفروض على سوريا، وذلك ضمن مشروع قانون ميزانية الدفاع الأميركية (NDAA)، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأقر المجلس مشروع القانون بأغلبية 77 صوتًا مقابل 20 صوتًا، بعد أن كان مجلس النواب الأميركي قد صادق عليه الأسبوع الماضي، ليُحال بعدها إلى مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يمتلك مهلة 14 يومًا لاتخاذ القرار النهائي بالتوقيع أو النقض.

ويُعد إلغاء «قانون حماية المدنيين السوريين» المعروف بـ«قانون قيصر» خطوة مفصلية في مسار السياسة الأميركية تجاه سوريا، إذ أُقر القانون عام 2019 خلال الولاية الأولى لترمب، وهدف حينها إلى فرض عقوبات مشددة على نظام الأسد وحلفائه، روسيا وإيران، على خلفية انتهاكات واسعة بحق المدنيين السوريين.

وفرض القانون عقوبات على أي شخص أو جهة تتعامل تجاريًا مع الحكومة السورية، لا سيما في قطاعات الطاقة والبناء والهندسة والطيران، ما أدى إلى عزلة اقتصادية واسعة للبلاد خلال سنوات الحرب.

وعلى الرغم من سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024 على يد قوات المعارضة بقيادة أحمد الشرع، بقي القانون ساري المفعول حتى التصويت الأخير. وكان الشرع قد التقى الرئيس الأميركي في البيت الأبيض الشهر الماضي، مطالبًا برفع العقوبات، معتبرًا أنها تشكّل «عائقًا أمام التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا».

وجاء تمرير القرار بعد أسابيع من المفاوضات بين الكونغرس والبيت الأبيض، في إطار مساعٍ قادتها إدارة ترمب لتنفيذ تعهده الذي أعلنه في أيار 2025 برفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وقادت عضوة مجلس الشيوخ جين شاهين وعضو مجلس النواب جو ويلسون الجهود التشريعية لإلغاء القانون بشكل غير مشروط، معتبرين أن العقوبات التي استهدفت النظام السابق أصبحت اليوم «تعيق اندماج سوريا مع المجتمع الدولي».

وقالا في مقال مشترك إن «المرحلة الحالية تمثل فرصة تاريخية لتحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة، بما ينسجم مع المصالح الأميركية».

ورغم أن الإلغاء غير مشروط، ينص مشروع القانون على إلزام الرئيس الأميركي بتقديم تقرير دوري إلى الكونغرس كل ستة أشهر ولمدة أربع سنوات، يقيّم فيه أداء الحكومة السورية في عدد من الملفات، من بينها:

إخراج المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية.

احترام حقوق الأقليات.

طبيعة العلاقات مع إسرائيل

وبحسب نص القرار، يحق للرئيس الأميركي إعادة فرض عقوبات فردية ومحددة على مسؤولين سوريين، في حال عدم إحراز تقدم ملموس في هذه القضايا خلال عام من سريان القانون الجديد.

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر