مقترح لإسناد المقاصف المدرسية للجمعيات اعتباراً من 26 - 27
عيسى: الأولوية تتمثل في الحرص على أموال المساهمين وتقديم الخدمات وتوفير البضائع
أي مجلس إدارة يتقاعس عن إنهاء التراخيص أو نقل العمالة سيتحمل كامل المسؤولية
سرعة تركيب كاميرات المراقبة في الأسواق المركزية وأفرع التموين تطبيقاً للقانون
فارس غالب
كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، د.سيد عيسى أن هناك مقترحاً مقدماً من وزارة التربية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لإسناد مهمة المقاصف المدرسية إلى الجمعيات التعاونية ابتداءً من العام الدراسي ( 2026 /2027)، مشيراً إلى أن هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة حالياً بالتنسيق بين اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات التعاونية، حيث سيتولى الاتحاد تلقي الملاحظات من الجمعيات بشأنه تمهيداً لاستكمال جميع الجوانب المرتبطة بهذا الملف.
وقال عيسى ـ خلال اجتماع عقده مع رؤساء الجمعيات التعاونية في مقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية صباح أمس ـ إن الوزارة تولي أهمية كبيرة للاهتمام بالمرافق العامة للجمعيات والمساحات المشتركة ومباني الخدمات والممرات والساحات، من حيث تجميلها وصيانتها وإدارتها، وشدد على أن أي تقاعس أو إهمال في الجانب الجمالي والخدماتي مرفوض تماماً، لافتاً إلى وجود متابعة من كبار المسؤولين وأن المحاسبة ستتم في حال إهمال هذه الجوانب دون تهاون.
وأوضح عيسى أنه بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة فإن الأولوية تتمثل في الحرص على أموال المساهمين، وتقديم الخدمات، وتوفير البضائع المتنوعة، مؤكداً أن الهدف التعاوني الأساسي هو تقديم خدمات مميزة بأسعار منافسة وبضائع متنوعة، إلى جانب العناية بمباني الأسواق المركزية والأفرع.
وشدد عيسى على ضرورة قيام مجالس إدارات الجمعيات بمراجعة جميع أعمال الجمعية وكل إجراء يتم اتخاذه، والتأكد من مطابقته للوائح والقوانين، والمبادرة إلى تصحيح أي خلل فوراً دون انتظار تشكيل لجان تحقيق، مبيناً أن المحاسبة قد تمتد إلى سنوات ماضية، وأن المجلس الحالي يتحمل أيضاً مسؤولية أعمال المجالس السابقة إذا لم يتخذ أي إجراء حيالها، مؤكداً أهمية المحافظة على أموال الناس وتحقيق الهدف الحقيقي للعمل التعاوني في خدمة أهالي المناطق.
وفيما يتعلق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
