أعلن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، تلقي 24 شكوى على مدى ساعات اليوم الأول من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن الشكاوى قُدمت من جانب ناخبين ومرشحين و5 أحزاب، وأنه جرى التحقيق فيها جميعا واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إزالة أسباب ما ثبت صحته منها.

وقال المستشار أحمد بنداري - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء - إن العملية الانتخابية على مدى ساعات يومها الأول، مضت بشكل منتظم ومُرض، مؤكدا أن جميع اللجان التي شهدت تواجدا لناخبين في نطاق جمعية الانتخاب (نطاق المركز الانتخابي) قبل حلول مواعيد الغلق الرسمية في التاسعة مساء، ستستمر في عملها لحين تمكين آخر ناخب من الإدلاء بصوته.

وأوضح أنه من بين الشكاوى - التي قُدمت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وجرى فحصها والتحقيق فيها - 8 شكاوى تتعلق بوجود ازدحام وتكدس في عدد من لجان الاقتراع الفرعية، و9 شكاوى حول وجود أعمال لتوجيه الناخبين خارج مقار اللجان، و6 شكاوى بعدم السماح لمندوبي المرشحين من الدخول إلى لجان الاقتراع، وشكوى واحدة حول تقديم رشاوي انتخابية للناخبين لدفعهم نحو انتخاب مرشح بعينه.

وقال: إن جميع الشكاوى المتعلقة بوقوع ازدحام وتكدس للناخبين في عدد من لجان الاقتراع الفرعية، تم التدخل الفوري لمعالجتها عبر الدفع بعدد من المستشارين من قوائم الاحتياطي وكذا الموظفين من الجهاز الإداري المعاون لهم، إلى تلك اللجان، لتسريع وتيرة التصويت واستيعاب التكدس.

وأضاف أن رؤساء اللجان العامة المشرفة على لجان الاقتراع الفرعية، فور تلقيهم الشكاوى المتعلقة بوقوع أعمال توجيه للناخبين، قاموا بالتحرك بأنفسهم إلى المواقع المُبلغ باستخدامها في أعمال تجميع الناخبين وتوجيههم، وتأكدوا من عدم صحة تلك المزاعم.

وأشار إلى أنه في ما يتعلق بشكاوى عدم السماح لمندوبي المرشحين من الدخول إلى مقار عدد من لجان الاقتراع، والمقدمة من أحزاب الجبهة الوطنية والأحرار الاشتراكيين وحماة الوطن؛ فقد تبين من التحقيق والمتابعة من جانب اللجان العامة، عدم صحة معظم تلك الشكاوى، ووجود معظم مندوبي المرشحين بداخل تلك اللجان، في ما تم التوجيه من جانب اللجان العامة بأن يتم السماح بدخول مندوبي المرشحين الذين لم يكن قد تم السماح لهم بالدخول والمتابعة.

وأكد المستشار أحمد بنداري أنه جرى تقديم البلاغ اللازم إلى الشرطة إزاء الشكوى المقدمة حول وجود وقائع تقديم رشاوى انتخابية في نطاق إحدى الدوائر، وذلك حتى تقوم أجهزة البحث الجنائي المختصة بفحص وقائع البلاغ واتخاذ اللازم قانونا حياله.

وأجرى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالا مع رؤساء لجان المتابعة واللجان العامة بالقاهرة عبر تقنية (فيديو كونفرانس)؛ للوقوف على مدى صحة ما ورد بشكوى أحد المرشحين في دائرة المطرية، حول وجود أعمال دعاية للمرشح المنافس باستخدام بطاقات متضمنة رمز الاستجابة السريع (كيو آر كود).

وأوضح رئيسا لجنة المتابعة واللجنة العامة، أنه تم - بالفعل - ضبط البطاقة المتضمنة رمز الاستجابة السريع، غير أنه باستخدام الرمز لبيان محتواه، تبين أنه لا يحتوي على أي أعمال دعاية لأي من المرشحين، وإنما بيانات بعض الناخبين وأرقامهم في الكشوف، مؤكدين أن هذا الأمر لا ينطوي على أي جريمة انتخابية.

وقال إن ذات الدائرة الانتخابية بالمطرية، شهدت قيام أحد الناخبين الشباب، بمحاولة تمزيق أوراق العملية الانتخابية بإحدى لجان الاقتراع، مشيرين إلى أنه تم السيطرة على الموقف سريعا، وأن الشاب بادر إلى تقديم الاعتذار إلى رئيس لجنة الاقتراع الفرعية عن تصرفه الانفعالي، مؤكدين أن هذا التصرف لم يعرقل عملية التصويت أو يؤثر فيها.

من جانبه، أكد رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الغربية، تلقيه شكوى حول وجود أعمال تجميع وحشد للناخبين في أحد مناطق مدينة المحلة مع تداول مقطع مصور حول مضمون الشكوى، لافتا إلى أنه تم إبلاغ الشرطة حيث انتقلت قوة أمنية على الفور إلى الموقع المُبلغ بشأنه، وتبين عدم وجود أية أعمال لحشد الناخبين أو تجميعهم، مشيرا إلى استمرار التحقيقات بمعرفة الجهات الشرطية المختصة للوقوف على مدى صحة ما ورد في المقطع المصور.

يشار إلى أن محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والتي تُجرى بها جولة الإعادة تشمل: القاهرة (7 دوائر) والقليوبية (5 دوائر) والدقهلية (10 دوائر) والمنوفية (6 دوائر) والغربية (7 دوائر) وكفر الشيخ (4 دوائر) والشرقية (8 دوائر) ودمياط (دائرة واحدة) وبورسعيد (دائرة واحدة) والإسماعيلية (3 دوائر) والسويس (دائرة واحدة) وشمال سيناء (دائرة واحدة) وجنوب سيناء (دائرة واحدة).

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال