ما هي المؤشرات التي يمكن وضعها في الاعتبار انطلاقا من توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بشأن مواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية وتعزيز البرامج الداعمة لها؟ وهنا يتقدم التساؤل: كيف تسهم هذه الجهود في توظيف الموارد الوطنية على النحو الأمثل، بما يضمن تحقيق الخير والنفع لأبناء الوطن، ويكرّس أولوية المواطن البحريني في الحصول على الخدمات؟

ملامح المرحلة المقبلة

ووفق التساؤل، تتقدم أيضا مؤشرات وخطوات مستقبلية تعكس ملامح المرحلة المقبلة في السياسات العامة، ومنها إعادة تأكيد، أو لنقل، ترسيخ أولوية المواطن كمحور للتنمية، مسنودا بتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الطبقة الوسطى، مع تخطيط دقيق لرفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الحوكمة المالية، إلا أن ذلك كله واضح في الرؤية الوطنية التي تضع المواطن البحريني في قلب عملية التنمية، وهذا يعني مواصلة الحكومة للسياسات الهادفة إلى تمكين الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل المناسبة التي تواكب طموحات المواطنين وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. ويعكس هذا التوجه إيمانا راسخا بأن رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية لأي مسار تنموي ناجح، وأن الاستثمار في المواطن هو الضمان الحقيقي لمستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا.

الفرص الوظيفية

وفي هذا السياق، بالإمكان العودة إلى اجتماع العمل الذي عُقد في التاسع والعشرين من سبتمبر 2025 بقصر القضيبية، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إذ خصص وقتذاك لمتابعة ما تحقق على صعيد توفير الفرص الوظيفية للمواطنين الباحثين عن عمل، في تأكيد واضح على أن ملف التوظيف يحتل أولوية متقدمة في الأجندة الحكومية، وقد عكس الاجتماع حرص الحكومة على تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية