أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، باقة النقل البحري العالمية، المبادرة الأولى من نوعها التي توحّد خدمات النقل البحري تحت مظلّة رقمية شاملة، تُقدَّم للسفن الوطنية والأجنبية التي تستقبلها موانئ دولة الإمارات.

وتجسّد باقة النقل البحري نموذجاً إماراتياً رائداً في تطوير الخدمات الحكومية المتكاملة، باعتبارها أول باقة بحرية على مستوى العالم توحّد منظومة واسعة من الخدمات ضمن إطار رقمي متكامل.

وتضمّ الباقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، 28 خدمة، بالشراكة مع 62 جهة، بما يخدم 38 ألف مستفيد سنوياً، حيث تعمل المنظومة على خدمة 3.377 سفينة وطنية و35.322 سفينة أجنبية زائرة للدولة.

تضم الباقة، التي جرى إطلاقها بحضور قيادات القطاع البحري ونخبة من ممثلي الهيئات الدولية والشركات العالمية، أول مستشارة قانونية وتسويقية افتراضية لخدمات النقل البحري في العالم «دانة»، لديها القدرة على تكلم 7 لغات، وتعرض على المتعاملين خدمات استباقية.

وحقق التشغيل التجريبي للباقة نسبة سعادة ورضا للمتعاملين بلغت 92%، بعد أن حصل خفضاً يصل إلى 99% من الإجراءات والمستندات، وتقليصاً كبيراً في زمن إنجاز الخدمات بنسبة 94%، وتقليصاً للجهد بنحو 97%، مع إلغاء بنسبة 100% للاشتراطات غير الضرورية.

منصة رقمية

وقال المهندس محمد المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: «إطلاق باقة النقل البحري العالمية يجسّد رؤية دولة الإمارات في بناء منظومات مستقبلية، تعزّز كفاءة التجارة الدولية وتسهّل حركة الشحن والملاحة حول العالم».

وأضاف: «وإننا اليوم، ننتقل من خدمات تقليدية إلى منصة رقمية متكاملة تُطوَّر بمعايير عالمية، توحّد إجراءات النقل البحري وتربط الشركاء الدوليين بمنظومة واحدة تعتمد على الابتكار والذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الجديد».

وأكد أن هذا الإنجاز يعزّز ثقة المجتمع البحري العالمي بدور الإمارات، ويؤكد مكانتها مركزاً محورياً في تطوير البنية البحرية الدولية، مشيراً إلى أنه بفضل التعاون مع نحو 62 جهة محلية وعالمية، نمضي نحو إعادة تشكيل تجربة خدمات النقل البحري.

نتائج التطوير

من جهته، قال المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: «تأتي المبادرة ضمن جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لدعم نهج تصفير البيروقراطية وتحويل الخدمات إلى رحلة رقمية متكاملة، بما يعزّز دور الإمارات مركزاً عالمياً للنقل البحري الذكي والمستدام، ويواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ويعزّز حضور الدولة في الاقتصاد البحري العالمي».

وأضاف: «تواصل الإمارات العمل مع شركائها الدوليين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية