ملخص قضية أبو شخيدم واحدة من 380 قضية رفعها إسرائيليون ضد السلطة الفلسطينية للمطالبة بتعويضات مالية تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار.

بعد نحو ثلاثة أعوام على قتل فادي أبو شخيدم أحد المستوطنين الإسرائيليين وإصابته آخرين بجروح في مدينة القدس، قدمت عائلات هؤلاء الإسرائيليين دعوى قضائية ضد أسرة أبو شخيدم والسلطة الفلسطينية للمطالبة بتعويض مالي قيمته 3 ملايين دولار أميركي، ومع أن أبو شخيدم ينتمي لحركة "حماس" ويقيم في مدينة القدس الواقعة خارج صلاحيات السلطة الفلسطينية، لكن المحاكم الإسرائيلية اعتادت تحميلها المسؤولية عن سقوط قتلى وجرحى إسرائيليين في هجمات فلسطينية، وعلى رغم أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس لم تصدر حكمها بعد في تلك القضية فإن من المرجح أن تحكم لمصلحة عائلات الإسرائيليين.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more وتعد قضية أبو شخيدم واحدة من 380 قضية رفعها إسرائيليون ضد السلطة الفلسطينية للمطالبة بتعويضات مالية تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار، ورجّح وزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطيفان سلامة ازياد عدد تلك الدعاوى، واصفاً إياها بأنها "أداة سياسية تستهدف تدمير المؤسسات الفلسطينية وتُنظر أمام محاكم غير عادلة"، موضحاً أن تلك "المعركة القضائية مع إسرائيل تعد واحدة من المعارك الوجودية التي تشنها دولة الاحتلال على السلطة الفلسطينية".

ورفع عشرات الإسرائيليين من أهالي قتلى وجرحى هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 دعاوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية للمطالبة بتعويضات مالية، فيما تتولى منظمة "شورات هدين" (خط العدالة) الإسرائيلية مساعدة أهالي القتلى والجرحى في تقديم تلك الدعاوى.

وبحسب تعريف المنظمة عبر موقعها على شبكة الإنترنت فإن "المحاميين أصبحوا فاعلين في حملة وقف تدفق الأموال إلى المنظمات الإرهابية، متيحين لضحايا الإرهاب وعائلاتهم فرصة الدفاع عن حقوقهم قانونياً، وأشارت إلى أنها "تتخصص في تتبع أصول وحسابات المنظمات الإرهابية ثم مصادرتها وحجزها وفقاً للقانون، وهو ما يسهم في كبح جماح عملياتها وتعطيلها".

يأتي ذلك بعد تأييد المحكمة العليا الإسرائيلية رفع أهالي "ضحايا الهجمات الفلسطينية" قضايا تعويضية ضد السلطة الفلسطينية، فيما سن الكنيست الإسرائيلية قانونين يتيحان رفع دعاوى قضائية ضد السلطة، إذ يتيح قانونا "تعويض ضحايا الإرهاب" و"تعويض ضحايا الأعمال العدائية" للإسرائيليين طلب تعويضات مالية من السلطة الفلسطينية تصل إلى نحو 3 ملايين دولار عن كل قتيل، و1.5 مليون عن كل جريح.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماساً من السلطة الفلسطينية لإبطال عمل القانونين لأنهما يشكلان "انتهاكاً للسيادة الاقتصادية للسلطة، ويمثلان ضماً اقتصادياً لأموالها"، وبعد إصدار المحاكم الإسرائيلية حكهما بالتعويض لمصلحة الإسرائيليين، تخصم وزارة المالية في تل أبيب تلك التعويضات من أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها منذ سبعة أشهر، ووصلت قيمتها إلى نحو 4 مليارات دولار.

وتستند تلك المحاكم في قراراتها إلى دفع السلطة الفلسطينية مخصصات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية