قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن توحيد المرجعيات القانونية وتحديث الإطار التشريعي القاري يشكلان “ركيزة أساسية لإنجاح مشروع الاندماج الإفريقي، وتعزيز الثقة في المؤسسات”، مؤكدا أهمية ذلك في ضمان الأمن القانوني اللازم للتنمية والاستثمار.
وأضاف وهبي في مداخلة ألقاها في الجلسة الوزارية لأشغال الدورة الحادية عشرة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول العدل والشؤون القانونية بنيروبي، أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، راكم “تجربة إصلاحية متقدمة في مجال العدالة والتشريع”.
وشدد وزير العدل على استعداد المغرب لتقاسم خبرته والمساهمة بفعالية في بلورة “صكوك قانونية إفريقية حديثة، قائمة على الحكامة الرشيدة واحترام سيادة الدول”.
وشهدت أشغال الدورة مشاركة واسعة لوزراء العدل الأفارقة، إلى جانب الوكلاء العامين، والوزراء المكلفين بحقوق الإنسان، والشؤون الدستورية، وسيادة القانون، فضلا عن عدد من كبار المسؤولين وممثلي الحكومات بالدول الأعضاء.
وقاد وهبي الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة العادية الحادية عشرة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول العدل والشؤون القانونية، التي انطلقت يوم الثلاثاء بالعاصمة الكينية نيروبي.
تندرج هذه المشاركة في إطار الحضور الفاعل للمغرب داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي، كما تعكس التزامه المتواصل بالمساهمة في تطوير المنظومة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
