رأى الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن مصرف ليبيا المركزي بات أمام عدد من السيناريوهات لمعالجة مشكلة السيولة.

واقترح الجديد في تدوينة عبر فيسبوك فرض عمولة على السحب والايداع النقدي مابين 2% إلى 5% مع منح إعفاء في حدود المرتبات الشهرية.

وأضاف: تعليق أي إيداعات نقدية لمدة لا تقل عن شهر في حساب المودع قبل أن يستطيع التصرف فيها بالتحويل او لشراء العملة . (بنفس الطريقة التي تعلق بها صكوك المقاصة).

وواصل الخبير الاقتصادي: سد العجز باقتصار طباعة الإصدارات الجديدة من العملة على فئة الخمسة دينار فقط بما يقيد نقلها وتخزينها بكميات كبيرة.

كما اقترح تخفيض العمولات عن الدفع الإلكتروني بما لا يتجاوز خمسة في الألف بجميع أشكاله سواء للبطاقات أو التحويلات أو التطبيقات.

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا