كشف المحلل السياسي عصام الزبير عن وجود أزمة إدارية عميقة داخل حكومة عبد الحميد الدبيبة، مؤكداً أن هناك ما يقرب من 15 مقعداً وزارياً شاغراً لا تزال تبحث عن شاغليها.

وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها لفضائية ليبيا الأحرار ، دعا الزبير إلى ضرورة أن تستند عملية ملء هذه الشواغر إلى معايير الكفاءة والمسؤولية الوطنية وقوة الإرادة، بعيداً عن منطق المحاصصة السياسية أو الولاءات الشخصية التي تهدف فقط للتقرب من دوائر السلطة.

واعتبر أن الالتزام بهذه المعايير هو الضمانة الوحيدة لدعم مسار الحوار المهيكل والتمهيد للانتخابات.

وشكك الزبير في نوايا حكومة الدبيبة تجاه ترتيب المشهد التنفيذي، مشيراً إلى أن الرغبة الحقيقية في الإصلاح كانت غائبة، وأن الحكومة المكلفة من البرلمان هي التي بادرت فعلياً بالعمل نحو هذا الهدف.

كما أبدى دهشته من توقيت هذه التحركات، متسائلاً عما إذا كانت الحكومة قد خضعت لضغوط خارجية لاسيما وأن هذه التعديلات تأتي بالتوازي مع الحوار المهيكل، مؤكداً أنه كان من الأجدر بالحكومة الانصياع لإرادة المواطن الليبي بدلاً من الاستجابة للإملاءات الدولية.

وفي نقد لاذع للأداء الحكومي، أعرب الزبير عن استيائه من ظاهرة تكليف وزير واحد بإدارة عدة وزارات، وما نتج عن ذلك من ترهل إداري وفساد أدى إلى فقدان الثقة الشعبية.

وأردف أن مهمة الحكومة الأساسية كانت يجب أن تتركز على قيادة البلاد نحو الاستقرار بدلاً من التورط في سياسات تشعل النزاعات، وهو ما يعرقل المسار الانتخابي بشكل مباشر.

واختتم الزبير رؤيته باتهام البعثة الأممية بالسعي لإطالة أمد الأزمة، مشيراً إلى أنها تترقب تفاهماً بين الشرق والغرب برعاية مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي، يهدف لتوحيد الأجهزة الأمنية وفرض حل سياسي قسري للأزمة الليبية.

كان وليد اللافي الاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة، أشار إلى تغييرات في وزارات سيادية وخدمية وتعويض وزراء وتغيير واستبدال آخرين، قائلا إن التعديلات ستشمل تمثيلا كبيراً للشباب، وهناك خطط إصلاحية ورؤية موسعة.

هذا المحتوى مقدم من ج بلس