برغم إعلان المفاوضين عن إحراز تقدم في المحادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ما يزال الاتحاد الأوروبي في جمود بشأن كيفية ضمان استمرار تمويل دفاع أوكرانيا. وما ينبغي على قادة الاتحاد الأوروبي إدراكه هو أن عليهم أن يفكروا أقل بكيفية توفير التمويل وأكثر بأن يوفروه.

مع توقعات بوصول عجز الميزانية إلى 18.5% من الناتج المحلي الإجمالي، قد تواجه أوكرانيا أزمة مالية حادة في النصف الأول من العام المقبل. ستكافح الحكومة لدفع الرواتب والمعاشات التقاعدية، والحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية، ومقاومة الهجمات الروسية المتواصلة. والآن بعد أن استبعد البيت الأبيض تقديم مزيد من المساعدات المالية الأميركية، تقع مسؤولية التحرك على عاتق أوروبا.

بحسب تقديرات القادة الأوروبيين أنفسهم، لا ينبغي أن يكون هذا قراراً صعباً. فقد أعلنوا تكراراً، وبحق، أن أوكرانيا هي خط الدفاع الأول لأمنهم. إن ترك البلاد تعاني ضائقةً ماليةً لن يؤدي إلا إلى إضعاف موقفها التفاوضي وعلى جبهات القتال، ما يزيد احتمال اضطرارها إلى قبول سلام صوري.

عندئذ ستواجه أوروبا روسيا أجرأ، بدعم من طموحات يعززها جيش صقله القتال وقاعدة صناعات دفاعية متضخمة.

العقبة البلجيكية والعائق المجري يقف رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر عقبةً أمام التمويل الجديد. ينطوي أحدث اقتراحات المفوضية الأوروبية على تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو (105 مليارات دولار) لأوكرانيا، بضمان احتياطيات روسية مجمدة، مودعة بشكل رئيسي لدى يوروكلير في بلجيكا.

يحاجج دي ويفر بأن بلاده، التي بحوزتها غالبية هذه الاحتياطيات، ستتحمل تبعات مالية وقانونية غير متناسبة في حال رفع العقوبات ومطالبة روسيا بالتعويض. كما أفادت التقارير أن البيت الأبيض حثّ أوروبا على عدم المضي قُدماً في هذا الأمر، على أمل استخدام هذه الأصول كطعم لإغراء الرئيس فلاديمير بوتين بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

إن الحجتين غير مقنعتين، إذ إن إعادة الاحتياطيات الروسية دون تحصيل تعويضات ستعني أن العدوان يجدي، وستجعل أوروبا رهينة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg