عززت معدلات التضخم القياسية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين سوق "السكند هاند"، أو إعادة بيع وشراء السلع المستخدمة مثل السيارات والأجهزة الكهربائية والمنزلية وغيرها، لينتقل من كونه نشاطاً هامشياً إلى سوق شبه منظمة فيها لاعبون مؤثرون ومنصات وجمهور واسع.

واتفق مسؤولون بشركات التمويل الاستهلاكي وخبراء اقتصاديون تحدثوا مع "العربية Business" على أن ارتفاع أسعار السلع منذ بداية عام 2023 وما تبعه من تراجع القوة الشرائية، عزز إقبال المواطنين على المنتجات البديلة أو المستعملة. ورغم تباطؤ معدلات التضخم في مصر مؤخراً، إلا أن الخبراء يرون أن مستويات الأسعار ما زالت مرتفعة مقارنة بالدخول، مما يُبقي الطلب على المستعمل قوياً.

شهدت مصر العامين الماضيين موجة تضخم بلغت ذروتها في سبتمبر/أيلول 2023 عند 38%، قبل أن تبدأ في التراجع مع بداية عام 2024 بفضل السياسات النقدية الصارمة، لتسجل أدنى مستوى عند 12.3% في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

نتنياهو يعلن الموافقة على صفقة الغاز مع مصر

طلب مرتفع.. ونمو مرتقب

ويشهد سوق السلع المستعملة في مصر نمواً مطرداً في الفترة الأخيرة، مع توقعات بمزيد من الطلب، خاصة في ظل إتاحة العديد من المنصات والشركات العاملة بقطاع التمويل الاستهلاكي لأنظمة تقسيط للسلع المستعملة بداية من السيارات إلى المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

وقال رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكي في مصر، سعيد زعتر، إن ارتفاع أسعار السلع في السوق الأولية دفع الأفراد للبحث عن بدائل في سوق المستعمل، موضحاً أن 50% من إجمالي تمويلات السلع الاستهلاكية في مصر تتجه إلى المستعمل، مع استحواذ السيارات على النصيب الأكبر.

وأضاف أن الأجهزة الكهربائية والمنتجات الإلكترونية المستعملة مرشحة للاستحواذ على 25% من التمويل الاستهلاكي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توسع المنصات الكبرى في هذا المجال.

وأوضح زعتر أن وجود فروق سعرية كبيرة بين السلع والمنتجات في السوقين الأولي والثانوي (المستعمل) يعزز الطلب على الأخير، لمنحه فرصة للأفراد بتحقيق أهدافهم الاستهلاكية وفقاً لإمكانياتهم الشرائية. وتوقع زعتر ارتفاع إجمالي تمويلات السلع الاستهلاكية في مصر إلى 90 مليار جنيه بنهاية عام 2025، وزيادتها إلى 150 مليار جنيه في عام 2026، بالتزامن مع زيادة طلبات التمويل.

محفزات سوق السلع المستعملة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "بريميوم كارد"، أسامة فريد، إن اختلاف القوى الشرائية بين المواطنين وارتفاع التعداد السكاني يمثلان أكبر محفزات نمو سوق السلع المستعملة. وأضاف أن تصنيف السلعة أو المنتج بالمستعمل لا يقلل من فائدتها على الإطلاق، لكنه يتيح فرصة للأفراد لتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية وفقاً لقدراتهم المالية.

وأشار إلى أن نمو سوق المستعمل في مصر يرتبط بنمو السوق الأولية؛ فكلما زاد المعروض السلعي عبر قنوات بيع المستعمل، ارتفع الطلب على مشتريات السوق الرئيسية، وبالتالي يحدث حراك شامل في الطلب الاستهلاكي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق