أوضح ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، بأن الإطار التنسيقي بانتظار المكوّنَين السني والكردي لحسم رئاستي الجمهورية والبرلمان.

وقال عضو "ائتلاف دولة القانون" عباس الموسوي، بحسب الصحيفة الرسمية إن "الخطوة الأساسية والمهمة التي اتخذها (الإطار التنسيقي) استعداداً لأول جلسة كانت إعلان (الكتلة الأكبر)، مؤكداً أن "هذه الخطوة حساسة ومهمة للغاية".

وأضاف، أن "اختيار رئيس الوزراء سيكون قبل انتخاب رئيس الجمهورية"، موضحاً أن "هذا الموضوع لا يتطلب اجتماع البرلمان أو أي إجراءات أخرى معقدة".

وأشار الموسوي، إلى أن "النقطة المهمة الآن تكمن في انتظار (المجلس السياسي الوطني) السني لتقديم رؤيته ومرشحه لرئاسة البرلمان، من أجل حسم موضوع نواب رئيس البرلمان"، مبيناً أن "هذا الموضوع داخل (الإطار) من السهل التوصل إلى حل بشأنه، نظراً لوجود الآليات اللازمة لاختيار مرشح نائب رئيس البرلمان".

وأوضح الموسوي، "أنهم في (الإطار التنسيقي) بانتظار التوافق الكردي لحسم رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى تحديد مرشح نائب رئيس البرلمان"، وأكد أن "الأجواء إيجابية بشكل عام، وأن قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لعقد الجلسة يشكّل رسالة مطمئنة بأن العملية السياسية مستمرة، والتداول السلمي للسلطة قائم وفعال داخل الإطار السياسي".

هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة