قانون الضمان الاجتماعي على صفيح ساخن محمد عربيات جو 24 :

جاء بنص المادة ( 18 ) من قانون الضمان الاجتماعي بفقراتها الثلاث ( ا و ب و ج ) بضرورة قيام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بفحص المركز المالي للمؤسسة كل ثلاث سنوات مرة على الاقل وبحال ما اذا تبين وجود عجز مالي تلنزم الحكومة بسداده ويعتبر دينا على المؤسسة تلنزم بسداده من خلال الفوائض التامينية للسنوات المقبلة .

اما اذا تبين ان موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها بالسنة العاشرة من تاريخ اجراء التقييم سوف تقل عن عشرة اضعاف نفقاتها المقدرة بتلك السنة فعلى مجلس الوزراء بناءا على تنسيب مجلس ادارة الضمان اتخاذ الاجراءات اللازنة لتصويب اوضاع المركز المالي وذلك من خلال السير باجراء التعديلات التشريعية الملائمة .

مضى على صدور قانون الضمان الاجتماعي منذ عام 1978 ولغاية اليوم سبعة واربعون عاما والمفروض ان تكون المؤسسة اجرت بحدود 15 دراسة اكتوارية بينما المنجز 11 دراسة اكتوارية تم الاعلان عنها لغاية اليوم؟ واخر دراسة اكتوارية قبل بضعة ايام وذلك بتاريخ 13/12/2025 الحادية عشرة ومن الجدير بالذكر انه وخلال فترة اصدار القانون الحالي رقم ( 1 ) لعام 2014 والذي صدر بقانون مؤقت عام 2010 ولحين ان تم اقراره بجلسة مشتركة ما بين مجلسي الاعيان والنواب بتاريخ 18/12/2013 وتم تطبيقه اعتبارا من 1/3/2014 نذكر ان سعادة النائب السابق عدنان السواعير طالب عطوفة المدير العام لمؤسسة الضمان السيدة ناديا الروابدة بعرض نتائج الدراسة الاكتوارية وللاسف الشديد لم تعرضها.

اما على صعيد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤