فى مثل هذا الوقت من كل عام تتدفق التقارير من الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية ومراكز البحث والنشر عن أداء ما جرى خلال العام وتوقعات عام مقبل. ومما يلفت النظر أن المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل معدلات التضخم، والنمو الاقتصادى، والبطالة عندما يذكر المسئولون تحسنا فى مؤشراتها تقابَل فى أحوال كثيرة برفض واستهجان من عموم الناس. ولهذا التناقض أسباب يحسن بالمسئولين إدراكها وتداركها؛ حتى لا تتسع الفجوة بين ما يُعلَن من أرقام وما يُدرَك من دلالاتها، وحتى لا تستشرى الفجوة بين متخذى القرار والمتأثرين به.

وفى دراسة صدرت فى عام 2024 للاقتصاديين الزملاء فى «معهد بروكنجز» ريان كامينز، وبن هاريس ونيل ماهونى عن أسباب التناقض بين مؤشرات الاقتصاد الكلى الأمريكى وشعور الأفراد بمستويات معيشتهم، أظهرت مؤشرات البطالة أنها أقل من متوسطاتها منذ مطلع القرن، والاقتصاد أظهر نموا حقيقيا ملموسا، كما أن الأجور زادت بمعدلات أعلى من التضخم. فما هو السبب فى الانفصال الملحوظ بين مقاييس انطباعات المستهلكين، مثل رقم ميشيجان القياسى الشهرى لشعور المستهلكين المعمول به منذ عام 1978، ومؤشرات ثقة المستهلكين التى تصدر منذ عام 1967، عن المؤشرات الاقتصادية الكلية؟

وتذهب نتائج تتبع الفجوة بين شعور المستهلكين من المواطنين والمؤشرات الاقتصادية الكلية إلى العوامل الآتية لتفسيرها، والتى يمكن أن تعين، إلى حد ما، فى تفسير ظواهر مماثلة فى بلداننا:

أولا: الأثر السلبى المستمر للتضخم رغم تراجعه، ففى حين يركز المؤشر الاقتصادى الكلى على معدل ارتفاع السعر وقد يحتفى المسئولون بانخفاض معدل ارتفاعه، ولكن المستهلك معنى بالأساس بمستوى السعر نفسه الذى لم ينخفض.

ثانيا: إن تقدير المستهلك السلبى لزيادة الأسعار قد يكون أكبر من تقديره الإيجابى لزيادة دخله، بافتراض حدوث زيادة دخل تفوق زيادة أسعار ما يستهلكه.

ثالثا: الانحياز الإعلامى السلبى عن الاقتصاد؛ إذ تشير دراسة مشتركة للاقتصادى جولز فان بينسبيرجين عن الأخبار الاقتصادية على مدار قرنين، إلى أنها تنزع للسلبية منذ عام 1960.

رابعا: الانحياز السياسي، حيث تشير استطلاعات الرأى إلى انحياز سلبى أكبر للمواطنين من الحزب المعارض للحكم لا للمتغيرات الاقتصادية الجارية ذاتها، كما أن توقعاتهم أسوأ عن مستقبل الاقتصاد. وفى دراسة تطبيقية أجريت عام 2023، مقارنة بين الجمهوريين والديمقراطيين، أظهرت أن «الجمهوريين يشجعون بصوت أعلى ويستهجنون بضجيج أكبر».

ذكرت أن هذه التفسيرات للحالة الأمريكية قد تفيد إلى حد ما، فى غياب دراسات مماثلة، فى فهم ظاهرة التناقض بين المؤشرات الاقتصادية الكلية حال تحسنها وشعور المواطنين فى بلدان نامية. فالوضع فى البلدان النامية ذو اختلافات بيّنة يجب استجلاؤها؛ حتى لا ينبرى البعض بادعاء أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق