هذا ولم يمثل المتهمان أمام القضاء، وتبيّن أنّ
الوزير المذكور محال بحالة فرار .
وورد قرار التأجيل استجابة لطلب محامو المتهمين الذين بيّنوا أنّ
قرار دائرة الاتهام محلّ طعن بالتعقيب مطالبين بتأجيل المحاكمة لانتظار
قرار محكمة التعقيب .
ويُذكر أنّ الوزير المذكور
صدرت في حقه أحكام غيابية فاقت 30 سنة و
خطايا مالية بأكثر من 25 مليون دينار .
هذا المحتوى مقدم من باب نت
