قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن المقصود من تثبيت أسعار السلع، هو منع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية الغذائية، وهي سياسة تتبعها الدولة خلال العامين الماضيين بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، عبر زيادة إتاحة السلع في الأسواق، وتنظيم معارض دورية، ومتابعة الأسواق من خلال وزارات التموين والداخلية وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة، بالإضافة إلى الاستيراد من الخارج عند الحاجة لتغطية أي زيادة طارئة في الاستهلاك.

وأضاف الحمصاني، خلال تصريحاته لبرنامج “ستوديو إكسترا”، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن نجاح التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي أسهم في تحقيق مسار نزولي لمعدلات التضخم، متوقعًا أن ينخفض التضخم خلال العام المقبل إلى نحو 8%، ما سينعكس إيجابًا على استقرار أسعار السلع.

وأكد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية