لوموند أن وزارة الداخلية الفرنسية تعرضت لاختراق سيبراني خطير مكّن قراصنة من الوصول إلى قواعد بيانات شرطية شديدة الحساسية، من بينها ملف معالجة السوابق القضائية وملف الأشخاص المطلوبين، في حادثة أكد وزير الداخلية لوران نونييز أنها دفعت إلى فتح تحقيقين متوازيين، أحدهما قضائي والآخر إداري.
ملفات أمنية بالغة الحساسية
وأوضح نونييز أن "عشرات الملفات على الأقل" تم الاطلاع عليها أو استخراجها، نافيا في الوقت نفسه صحة مزاعم تحدثت عن تسريب بيانات تخص ملايين الأشخاص.
وأضاف أن التحقيقات التقنية لا تزال جارية لتحديد الحجم الدقيق للاختراق، مشددا على أن السلطات تتعامل مع الحادثة "بأقصى درجات الجدية".
لوموند فإن قاعدتي البيانات اللتين تأكد اختراقهما هما ملف السوابق القضائية المعروف بـ TAJ، الذي يضم بيانات ملايين المشتبه بهم والضحايا، وملف الأشخاص المطلوبين FPR، الذي يشمل أيضا بطاقات أمنية خاصة بأشخاص خاضعين لمراقبة أمنية. ويعد هذان النظامان من أكثر الملفات حساسية في منظومة الشرطة الفرنسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن القراصنة تمكنوا من تنفيذ الاختراق عبر السيطرة على حسابات بريد إلكتروني تابعة لعناصر من الشرطة، عُثر داخلها على كلمات مرور ورموز وصول تم تداولها بشكل غير مؤمّن. سمحت هذه الثغرات بالولوج إلى نظام داخلي مركزي يستخدم للوصول إلى عدد من قواعد البيانات الشرطية.
مزاعم القراصنة ورد السلطات
وفي موازاة ذلك، أعلنت مجموعة قراصنة على منتدى إلكتروني متخصص في تسريب البيانات مسؤوليتها عن الهجوم، مدعية امتلاكها معطيات واسعة، غير أن وزير الداخلية نفى هذه الادعاءات، مؤكدا عدم تسجيل أي طلب فدية حتى الآن، وأن هوية الجهة المنفذة لم تُحسم بعد.
وأكد نونييز أن وزارة الداخلية شرعت في اتخاذ إجراءات فورية، شملت تعميم المصادقة الثنائية، وتشديد قواعد إدارة كلمات المرور، وإخضاع الأنظمة المعلوماتية لتدقيق أمني بالتعاون مع الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات، مع الإقرار بأن هذه الإجراءات ستؤثر مؤقتا على سير العمل داخل الوزارة.
هذا المحتوى مقدم من Blinx - بلينكس
