سجلت الصادرات السعودية للتجارة الدولية في قطاع الخدمات نموًا قويًا خلال عام 2024، لترتفع قيمتها الإجمالية إلى 235.46 مليار ريال، مقابل 204.63 مليارات ريال في عام 2023، محققة نموًا سنويًا بلغ 15.07%، ما يعكس تسارع دور قطاع الخدمات في دعم الميزان التجاري وتنويع مصادر الدخل.

وتعكس الصادرات السعودية في التجارة الدولية لقطاع الخدمات تحولًا متسارعًا في هيكل الاقتصاد الوطني، مدفوعًا بتوسع الأنشطة غير النفطية وارتفاع تنافسية الخدمات السعودية في الأسواق العالمية.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والبنك المركزي السعودي، تشمل الصادرات الخدمية للمملكة طيفًا واسعًا من الأنشطة، أبرزها السفر، والنقل، والخدمات الحكومية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والتأمينية، إلى جانب الخدمات الثقافية والترفيهية وخدمات الأعمال.

ويُعد بند السفر المحرك الرئيس لهذا القطاع، مدعومًا بزيادة أعداد الزوار الدوليين، وتوسع السياحة الدينية والترفيهية، وتحسن البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها.

كما أسهمت الاستثمارات في الموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية في رفع صادرات خدمات النقل، بالتوازي مع تنامي حضور المملكة في سلاسل الإمداد العالمية.

وعلى مستوى أوسع، تشير تقارير منظمة التجارة العالمية إلى أن نمو صادرات الخدمات بات عنصرًا حاسمًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الحديثة، وهو ما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل، وتقليص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية